"الأموال العامة" توصي بإيقاف بدر السبيعي عن العمل حتى انتهاء إجراءات التحقيق

 

ذكر النائب مسلم البراك ان لجنة حماية الاموال العامة عقدت اجتماعا امس وتم خلاله دعوة فهد الرجعان وممثلين عن البنك الصناعي وممثلين عن هيئة الاستثمار لمعرفة تفاصيل الاموال المستثمرة في بعض الشركات الخاسرة وعلى سبيل المثال شركة غلوبل التي خسرت الان ما يقارب 79% من رأس مالها.

وقال البراك في تصريح صحافي اليوم "اشركنا ديوان المحاسبة في الاوراق التي ستقدم من قبل الهيئة او التأمينات او البنك الصناعي وسندعوه الاسبوع المقبل لاستكمال النقاش واللافت للنظر انه من البنك الصناعي يدعون انهم لا يملكون اتخاذ القرار في الجانب الفني في قضية المساهمات او الاستثمارات من مثل هذه الشركات باعتبار ان القضية ليست قضية ترضيات انما قرار استثماري ذو اسس ومعايير".

وأضاف "اتضح للاسف الشديد ان مدير الخزانة الشخص المسؤول عن هذا الاستثمار والمحول له من قبل شركة غلوبل رفض هذه القضية وبعد 4 ايام بالضبط قام رئيس مجلس ادارة البنك الصناعي بمخاطبة الشركة بشكل مباشر وأكد لها ان البنك سيوافق على العرض الذي تقدمت به بخصوص الاستثمار من بعض الصناديق او السندات التابعة لشركة غلوبل"، مبينا ان "هذه الامور تثير الكثير من علامات الاستفهام في كل هذه المؤسسات ولم تكن هناك اجابات وافية وشافية لا من التأمينات الاجتماعية ولا من هيئة الاستثمار ولا البنك الصناعي في ما يتعلق بطبيعة الاستثمار وخصوصا اننا نسمع منذ فترة طويلة ان هذه الاستثمارات والمشاركة فيها لا تبنى على اسس فنية بحتة انما تبنى على علاقات شخصية، وهذا ولدنا وهذه بنتنا احرصوا عليهما، وبالتالي تم فتح ابواب الاستثمار لهم على مصراعيها".

وتابع "كان البند الثاني من اجتماع لجنة حماية الاموال العامة هو دعوة السيد بدر السبيعي الرئيس التنفيذي للكويتية للاستثمار، عندما شكل الوزير السابق بدر الحميضي لجنة لتقصي الحقائق قبل سنوات والتي اكدت براءة الكويتية للاستثمار من كل التهم الموجهة لها ونحن اجتمعنا مع الاخوة في لجنة التقصي ولم نجد مبررات كافية اطلاقا ولا يوجد لديهم الاوراق الكافية وطريقة التعامل في اللجنة لم تكن بشكل رسمي مع مؤسسات الدولة فعلى سبيل المثال امر من وزارة التجارة لم يتم التعامل معه بالشكل الرسمي انما تم تكليف احد الاعضاء بالذهاب الى الجهة المعنية وسؤالها عن الامر والرجوع ناقلا الاجابة شفهيا، وهذا يجب الا يتبع من لجان تقصي الحقائق"، مشيرا الى ان "ديوان المحاسبة اتى لمناقشة هذه القضية بالتفصيل والنتيجة نسف كل ما جاء في هذه اللجنة، لجنة تقصي الحقائق، الذين اعتبروا ما توصلوا اليه حقائق وهي ليست حقائق الا في اذهانهم نسفها ديوان المحاسبة بالادلة والبراهين".

إجابة ناقصة ومبتورة

وقال البراك ان "الادهى من ذلك ان ديوان المحاسبة طوال هذه الفترة وهو يطلب بيانات لاستكمال التحقيق ولجنة التحقيق تطلب ايضا بيانات وفي بعض الاحيان معلومات لا تحتاج اكثر من يوم يتم تأخيرها لاكثر من 7 اشهر وتعطيل ديوان المحاسبة للحصول على المعلومة من الرئيس التنفيذي للكويتية للاستثمار ونفس الامر حصل مع لجنة حماية الاموال العامة، ففي بعض الاحيان يقدمون اوراقا غير الاوراق المطلوبة من اللجنة او تكون الاجابة ناقصة ومبتورة"، موضحا ان "السيد بدر السبيعي بين للجنة معلومة في ما يتعلق بموضوع الشراكة التجارية الخاصة التي تربطه باحد الاشخاص الذي استطاع ان يسهل له الوصول والعمل مديرا في الكويتية للاستثمار، ومعلومة اخرى غير صحيحة تخالف الواقع تماما، فأمام كل هذه المعطيات قررت اللجنة باجماع اعضائها الحاضرين رفع كتاب الى مجلس الامة لاتخاذ قرار تمهيدا لرفعه الى الحكومة وتحديدا لوزير المالية باعتباره المسؤول عن الكويتية للاستثمار ولمصلحة التحقيق واستكمال اجراءاته والوصول للحقيقة رأينا وقف السيد بدر السبيعي عن العمل لحين الانتهاء من اجراءات التحقيق ورفع التقرير الى مجلس الامة".

وأضاف ان "هناك مبلغ 274 الف دينار الى الان ومنذ سنوات لا يعلم عنه ديوان المحاسبة اين ذهب هذا المبلغ ولم يقدم الديوان الاميري اي دليل على الصرف الذي من المفترض انه صرف مكافآت للعاملين في قصر الشعب، ولكن للاسف لا رئيس ديوان ولي العهد او مسؤول الشؤون الادارية والمالية قدما ما يثبت لديوان المحاسبة صرفه وقالا ان المبلغ تم تسليمه للسيد ناصر الزيد رحمة الله عليه دون توقيع"، موضحا انه "بناء على ذلك وخلال الاجتماع تم الاتفاق على قرار باحالة ناصر النخيلان وعبدالعزيز اسحق الى النيابة العامة وفق المادة (9) من اللائحة الداخلية".

وذكر البراك انه "في لجنة الايداعات المليونية تم استدعاء كل من السيد رضا الفيلي والسيد د. فواز الجدعي اللذين كانت لهما اراء قيمة جدا انصفت لجان التحقيق في ما يتعلق بتفسير المحكمة الدستورية المادة (114) وهي المتعلقة بالتحقيق البرلماني التي تعتبر جوهر العمل البرلماني الرقابي لكي يستطيع المجلس الوصول الى اي معلومة لا يستطيع الوصول لها من خلال السؤال او الاجراءات العادية فهي اكدت واعطت لجان التحقيق صلاحيات مطلقة وبينت ان المصلحة العامة تفوق السرية في القوانين وان اقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم"، مضيفا انه "لا نستطيع الاستمرار في مماطلة البنك المركزي وعدم الاجابة عن تساؤلات لجنة التحقيق في الايداعات المليونية بحجة سرية المعلومة وإجابتهم ناقصة لا تفيد في التحقيق شيئا بل انها ذهبت بعيدا عن الطلب الذي طلبناه بان يكون هناك كشف عن المبالغ التي أودعها نواب 2009 بدءا من 1/4/2009 إلى 31/12/2010 وكشف آخر من 11/1/2011 إلى 6/12/2011 ويكون متضمنا النواب وزوجاتهم وأبناءهم القصر، وتقديم كل الأوراق التي لديهم".

الإجابات مكتوبة

وقال البراك ان "اللجنة استدعت المستشار عادل الهويدي بصفته الادارية وليس كمتهم ولكن كشاهد، ومن الغريب أن مجلس القضاء يتخذ قرارا بعدم حضور الهويدي مع جواز تقديمه الاجابات مكتوبة ولكن الأمرين لم يحصل اي منهما ولكن قدم مذكرة بسرية المعلومة وأنه غير جاهز لتقديم المعلومة للجنة التحقيق".

وأضاف "قدمت لجنة حماية الأموال العامة سؤالا طلبنا فيه جميع العقارات التي تم تسجيلها بأسماء المواطنين وجاءتنا الاجابة كاملة بالاسم والمنطقة والمساحة ولكن بخصوص النواب فانهم يتذرعون بالسرية فقانون المواطنين يختلف عن قانون النواب، فأمر كهذا مرفوض لأن الجميع يخضع لقانون واحد ولابد من تقديم الاجابات وافية لكل تساؤلات اللجنة".