الغانم لـ"السعدون": الحكم وفق المبدأ بغض النظر عن الأشخاص ولا يتغير بتغير المكان والزمان

 

استغرب النائب مرزوق الغانم غياب المبدأ الثابت في تعامل مجلس الامة مع الطلبات المقدمة من قبل النيابة العامة لرفع الحصانة النيابية عن اعضاء السلطة التشريعية، والتي يجب ان تكون ثابتة وليست قائمة على اساس هوية المقدم الطلب بحقه خاصة وان الدستور الكويتي واللائحة الداخلية ومحاضر المجلس التأسيسي ولجنة الدستور فصلت مسألة الكيدية في هذه الطلبات بشكل واضح، منتقدا في الوقت ذاته تناقض رئيس مجلس الأمة احمد السعدون في قضية اقتحام مجلس الامة وعدم السماح له بالحديث اثناء مناقشة طلب رفع الحصانة خلال جلسة اليوم.

وقال الغانم في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الامة اليوم: "ان الاجراء الذي اتخذه رئيس مجلس الامة احمد السعدون بمنعي من الحديث وقفل باب النقاش حول طلبات رفع الحصانة عن نواب في قضية اقتحام مجلس الامة هو اجراء ظالم وغير لائحي، لأنني اعطيت الكلمة من قبل الاخ نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان عندما كان يرأس الجلسة قبل رفعها".

المادة 83

وتابع الغانم: "كان من المفترض عند استئناف الجلسة ان اعطى الكلمة لكن للاسف الرئيس السعدون رفض اعطائي حقي ورفض ايضا في نقاط النظام التي طلبت وفق نص المادة 83 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تجيز للنواب الحديث في الاحوال المحددة"، مشيرا الى ان الرئيس احمد السعدون خالف اللائحة والدستور وناقض ما كان يقوله عندما كان نائبا بعد ان اصبح رئيسا للمجلس.

واعرب الغانم عن اعتقاده ان السعدون اقفل باب النقاش بعد ان اطلع على اسمه كمتحدث لعدم رغبته في سماع "ما سأقوله وعليه فإنني سأقول ما كنت ارغب في قوله داخل قاعة عبدالله السالم دون تمتعي بالحصانة وخارج المجلس".

واوضح ان هناك لبسا كبيرا لدى بعض الاخوة النواب حول موضوع رفع الحصانة النيابية فمن يقرأ الدستور ويرجع للائحة الداخلية للمجلس ويطلع على محاضر المجلس التأسيسي ولجنة الدستور يجد ان المشرع ربط امر الحصانة بمسألة توافر الكيدية وهي معرفة وفق المادة 22 من اللائحة الداخلية التي تنص على ان الكيدية تتحقق في حال منع النائب عن القيام بدوره داخل مجلس الامة، وبالتالي من المفترض ان يكون التصويت على طلبات رفع الحصانة قائما على هذا الأساس.

الهوية الشخصية

وبين الغانم انه يحترم تصويت كل نائب على طلبات رفع الحصانة وفق تقديره الشخصي وحسب ما يراه مناسبا، "فأنا على سبيل المثال مؤيد لرفع الحصانة عن النواب في كل الحالات، لكن من يرجع لنتائج التصويت في الجلسات السابقة يجد ان النتائج لم تكن ملتزمة بمبدأ رفع الحصانة عن الجميع او رفض رفع الحصانة عن الجميع وفق قرار اللجنة التشريعية من كل طلب، لافتا الى ان هذا الامر يوضح ان التصويت للاسف على طلبات رفع الحصانات لم يبن على مبدأ الكيدية وانما على اساس الهوية الشخصية وهذا امر خاطئ".

وأضاف الغانم "ان من كان يقول ان المجلس الماضي مخطئ في تقديم البلاغ اقول له ان مكتب المجلس الماضي لم يخطئ وهذا الامر أثبته في مكتب المجلس الحالي فالمادة 14 من القانون 17/1960 لقانون الاجراءات تنص على وجوب تبليغ كل شخص عند اي جريمة يشهدها او يعلم مكان وقوعها ويعاقب من يمتنع عن التبليغ وبالتالي كان من المفترض ان يترك الامر للقضاء للفصل في هذه القضية ويحترم القانون ويطبق على الجميع".

واشار الى ان طلب النواب رفع الحصانة عن انفسهم نقطة تسجل للنواب المتهمين في قضية اقتحام المجلس ويبقى من هو بريء يخاطب القاضي سواء في هذه القضية او غيرها من القضايا وعلينا في المجلس الا نمارس دور القضاء في القضايا المطروحة عليه.

ولفت الى ان اقدام مكتب المجلس الحالي على تصحيح البلاغ السابق المقدم من قبل المكتب الماضي يعد بدعة، "وانا هنا أود ان أسال رئيس مجلس الامة الحالي تحديدا احمد السعدون على اي اساس تم ارسال هذه الرسالة خاصة وان تقرير رئيس حرس المجلس واضح ويناقض ما جاء في رسالة مكتب المجلس لتصحيح البلاغ كما ان شهادة الامين العام واضحة وتناقض هذه الرسالة ورأي المستشارين الدستوريين في المجلس والذين من المفترض أن يستعين المجلس بهم جاء مناقضا لرسالة المكتب الحالي".

وتابع الغانم تساؤلاته، "على أي أساس بعث الرئيس السعدون بهذه الرسالة؟! هل هي جاءت لموقف سياسي! والمفترض أن الحق أحق أن يتبع وأن يتم الحكم في اي موضوع وفق المبدأ بغض النظر عن الأشخاص المعنيين في هذه القضية، وهذا المبدأ لابد أن يكون واضحا ومحددا ولا يتغير بتغير المكان والزمان، كما غير الرئيس تصريحاته التي كانت ضد الاقتحام!".

تقلب في المواقف

وأضاف الغانم أن الرئيس الحالي كان يطالب مكتب المجلس الماضي بسحب البلاغ "وأنا هنا اتساءل لماذا لم تسحب أنت البلاغ الان؟ وفي مرحلة الانتخابات عندما سئل عن هذه القضية قال انها منظورة أمام القضاء ثم قال ان النواب مسؤولون والمواطنين غير مسؤولين عن اقتحام المجلس، ثم قال عن القضية انها خطيئة ثم عاد بعد الانتخابات الى رأيه الأول، مشيرا إلى أن هذا التقلب في المواقف أمر ينتقد كما أن المزاجية في اتخاذ القرار كما حدث في الجلسة اليوم أمر ينتقد فبأي حق لا يمنح الرئيس النواب نقاط النظام ويخالف المادة 83 من اللائحة ويحرم النواب من الحديث بهذه الجلسة".

وتمنى الرجوع الى مضابط المجلس الماضي وقراءة ما قاله عن اقتحام الاتحاد الكويتي لكرة القدم والذي أكد فيه أن هذا الاقتحام للاتحاد سيفتح الباب لمزيد من المخالفات القانونية وكان ينبغي علينا ألا نكون كالقوم الذين إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيه الضعيف أقاموا الحد عليه.

وختم الغانم تصريحه بشكر النواب الذين طالبوا برفع الحصانة عنهم في قضية اقتحام مجلس الأمة، متمنيا أن تكون مواقف الجميع من طلبات رفع الحصانة النيابية قائمة وفق مبدأ ثابت.