بيع حصة «هيئة الاستثمار» في «الوطنية للاتصالات» خطوة موفقة

قال تقرير "الشال" إن شركة اتصالات قطر (كيوتل) استكملت الخميس قبل الماضي، الاستحواذ على ما نسبته 39.61 في المئة من اسهم شركة الاتصالات الوطنية، بسعر 2.6 دينار كويتي للسهم الواحد، وبقيمة اجمالية بحدود 519.1 مليونا.

وأضاف التقرير أن الشركة "كيوتل" استحوذت، في عام 2007، على 51 في المئة من شركة الاتصالات الوطنية، بما قيمته 1075 مليون دينار، لتبلغ قيمة انفاقها على الاستحواذين نحو 1594.1 مليونا او نحو 5.7 مليارات دولار، وهي قيمة استحواذ قياسية للسوق المحلي، ويبدو انها ستبقى كذلك لفترة طويلة.

وأوضح ان خصائص الاستحواذين اختلفت، فالاول كان المطلوب الحصول على حصة اغلبية مطلقة، وليس فقط حصة سيطرة، وكان السوقان، المحلي والعالمي، رائجين، وكان قطاع الاتصالات نجم الاسواق، وكان التفاوض بين طرفين فقط، وكلها ظروف ادت الى ميل الصفقة لصالح الطرف البائع، لذلك حصل البائع على علاوة على سعر السوق، كما في نهاية عام 2006 بحدود 82.5 في المئة.

واختلفت ظروف الاستحواذ الحالي، فالعالم في ازمة اقتصادية، والسيولة شحيحة، وقطاع الاتصالات فقد كثيرا من جاذبيته، والشركة المستحوذة تملك 52.5 في المئة بما يمكنها من السيطرة على ادارتها، لذلك جاءت العلاوة على سعر السوق، كما في آخر يوم تداول، قبل ايقاف السهم في يونيو الفائت بنحو 22.6 في المئة، ويبقى سعرا عادلا لطرفيه.

وقال التقرير إن الامر الطيب هو ان الهيئة العامة للاستثمار اتخذت قرارا ببيع حصتها البالغة 23.54 في المئة، وذلك يعني ان نحو 59.43 من الاسهم التي تم الاستحواذ عليها في الصفقة الجديدة اسهم الهيئة، اي ان الهيئة باعت نحو 118.65 مليون سهم، وحصلت مقابلها على نحو 308.5 ملايين دينار، ويمكن استخدام هذه الحصيلة في تمويل اجراءات قيد الاعداد لاجتناب الانخفاض، غير الضروري، في قيم الاصول الاخرى.

وكانت شركة كيوتل قد اضافت الى حصتها، ما بين الاستحواذين، بالشراء من السوق نحو 1.5 في المئة، لتتملك، قبل الاستحواذ الاخير، ما نسبته 52.5 في المئة في الشركة الوطنية للاتصالات. وبتملك 39.61 في المئة في الاستحواذ الجديد، تبلغ حصتها نحو 92.11 في المئة.

وبعد استبعاد نحو 0.57 في المئة هي اسهم الخزينة، تبقى نسبة 7.32 في المئة هي ملكية بقية المساهمين في الاتصالات الوطنية، وذلك يبقيها شركة مساهمة، لكنه يعني، ايضا، انها ستدخل مرحلة خمول في التداول وضعف من حيث الاسهام في سيولة السوق.