«الإدارية» تعيد نائب مطبعة الإعلام وتصف قرار وقفه عن العمل بالتعسفي

في حكم قضائي إداري بارز، قضت الدائرة الإدارية السابعة يوم الأربعاء الماضي بإلغاء قرار وزارة الإعلام بوقف نائب مدير مطبعة وزارة الإعلام عن عمله، وأمرت بإعادته مجددا وألزمت الوزارة تعويضه مبلغ ألف دينار عن الأضرار التي لحقته، من جراء قرار الوزارة الخاطئ بوقفه عن عمله، واعتبرته المحكمة بمثابة تعسف وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ومن دون إعلان.

وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها برئاسة المستشار حمود المطوع أن قرار الوزارة بإيقاف نائب مدير المطبعة محمود مندني كنكوني يعد تعسفا منها وذلك لوقفه عن العمل لمدة ثلاث أشهر، ثم قامت بتجديد مدة الوقف لذات المدة دون اي سبب يذكر، لافتة إلى أن الأسباب التي بني عليها قرار الإيقاف لم تكن أساساً صحيحة، علاوة على أن القرار الإداري المطعون فيه صدر من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وكان الثابت أن قرار الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في وقف المدعي ووقف صرف نصف راتبه إنما جاء مخالفا للقرارات الإدارية والصلاحيات الممنوحة له، لعدم وجود تفويض من وكيل الوزارة أو الوزير، مما يكون معه القرار المطعون عليه قد جاء على غير ذي سند من الواقع والقانون حري بإلغائه.

بدوره أكد دفاع نائب مدير مطبعة الوزارة عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي د. فايز الفضلي أن ما تشهده الدوائر الإدارية في المحاكم من ازدياد كبير في الدعاوى المرفوعة من موظفي الدولة يدل على تعسف المسؤولين في اتخاذ القرارات الإدارية وتجاوز صلاحياتهم الإدارية سواء في النقل أو الترقية وغيرهما، اما بالنسبة للمدعي فإن المحكمة قبلت الدفع بصدور القرار من غير مختص إضافة لأن القرار لم يستند الى أسباب صحيحة توجب وقف الموظف عن عمله وعدم حصوله على راتبه، فضلاً عن قبول طلب التعويض ألف دينار على سبيل التعويض المؤقت لما تعرض له المدعي من أضرار معنوية وأدبية من جراء تعنت الإدارة، مبينا أن على وزارة الإعلام بعد هذا الحكم المشمول بالتنفيذ الالتزام  بإعادة المدعي لمقر عمله وإعادة صرف كل مستحقاته من تاريخ الإيقاف، بالإضافة الى التعويض وإلا فستتخذ الإجراءات القانونية كاملة بحق كل موظف امتنع عن تنفيذ الحكم باللجوء إلى النائب العام، وذلك لأن المحكمة أمرت بتنفيذ الحكم على وجه السرعة لرفع الضرر عن نائب مدير مطبعة الحكومة.