"هيومن رايتس ووتش" تدعو مجلس الامن لفرض عقوبات على النظام السوري

دعت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) مجلس الامن الى فرض عقوبات على النظام السوري واحالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اسمته "الاعدام خارج نطاق القضاء والوحشية ضد المتظاهرين من قبل القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها".جاء ذلك في تقرير للمنظمة بعنوان (بدم بارد.. ملخص اعدامات قوات الامن السورية والقوات الموالية للحكومة) استعرضت فيه عبر 25 صفحة اكثر من 12 حادثة اشتملت اقل واحدة منها على 101 ضحية وذلك منذ اندلاع العنف اواخر العام 2011 الا ان شهر مارس الماضي كان له النصيب الاكبر.وذكرت المنظمة في تقريرها عن الوضع في سوريا ان قوات الامن السورية اعدمت اكثر من 100 من المدنيين اضافة الى اصابة مقاتلين في المعارضة او حبسهم من الذين لم يشكلوا اي تهديد لها خلال هجماتها الاخيرة على المدن والبلدات في محافظتي ادلب وحمص.

ودعت المنظمة مجلس الامن الى احالة الموضوع الى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر على الاسلحة على الحكومة السورية وفرض عقوبات على المسؤولين السوريين اضافة الى قادة الثوار المتورطين بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.

وحثت ايضا الدول الاخرى على الانضمام الى الاصوات المتصاعدة الداعية الى دعم احالة الموضوع الى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها الجهة الاكثر قدرة على التحقيق بفاعلية وملاحقة الاشخاص الذين يتحملون اكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات في سوريا.

وقال التقرير "انه وفي محاولة يائسة لسحق الثورة فقد اعدمت القوات السورية بدم بارد عددا من الشعب حيث عاملت المدنيين بنفس الطريقة التي تعامل بها المقاتلين في المعارضة" مشيرا الى ان القوات السورية تقوم بذلك في وضح النهار وامام شهود غير عابئة بالمساءلة.

ولفت الى ان الحكومة السورية ستقوم بوقف الاعدامات فقط في حال احساسها ان المساءلة امر محتوم مبينا ان هذا الامر يعود الى مجلس الامن بتوجيه هذه الرسالة.

ودعت المنظمة مجلس الامن الى ضمان ان تكون اي بعثة للامم المتحدة مكلفة بمراقبة الخطة التي قدمها المبعوث الاممي العربي المشترك كوفي عنان المكونة من ست نقاط في وضع يسمح لها بتوثيق هذه الجرائم.

واقترحت المنظمة ارسال مراقبين عسكريين ومراقبين لحقوق الانسان مجهزين قادرين على مقابلة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان بأمان واستقلالية وحمايتهم في الوقت ذاته من الانتقام.

واضافت انه وفق شهود عيان قابلهم خبراؤها مؤخرا فقد "قامت قوات الامن السورية العاملة لوحدها او العاملة جنبا الى جنب مع ميليشيات الشبيحة بأسر واعدام اشخاص كانوا يحاولون الهروب عند سيطرة الجيش على بلداتهم واطلقت النار او طعنت اشخاصا في بيوتهم عند دخول قوات الامن وسيطرتها على البلدات اضافة الى اعدام سكان محتجزين خلال عمليات تفتيش المنازل".

واشار التقرير الى ان القانون الدولي لحقوق الانسان يحظر بشكل لا لبس فيه الاعدام خارج نطاق القضاء في حالات النزاع المسلح التي ينطبق عليها القانون الدولي الانساني مبينا ان المقاتلين الذين يشاركون في الاعمال العدائية يشكلون اهدافا مشروعة الا ان القتل العمد والاصابة لجنود استسلموا او اسروا من شأنه ان يشكل جريمة حرب.