«الوطني»: التضخم تباطأ في الكويت إلى 1.9% خلال سبتمبر

3% المعدل المتوقع لعام 2012

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن معدل التضخم في مؤشر سعر المستهلك في الكويت واصل التباطؤ، ليصل إلى 1.9 في المئة على أساس سنوي في شهر سبتمبر، وهو أدنى معدل له منذ أواخر عام 2009.

وقال التقرير إن المكونات الرئيسية للمؤشر، مثل أسعار السكن، استمرت في الضغط على المؤشر العام نحو الانخفاض، كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والمشروبات من المؤشر، ليصل إلى 1.4 في المئة، ما يشير إلى انخفاض كبير في المعدلات في معظم المكونات غير الغذائية.

واضاف ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أي دون معدلات التضخم الأخيرة التي كان معظمها يفوق الـ5 في المئة للعامين الماضيين، وقد تراجع مصدر رئيسي للتضخم في الفترة الاخيرة مع تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية، إلا أن الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم مؤخراً يشير إلى أن الضغوط التضخمية من هذه الفئة قد ترتفع من جديد في الفترة القادمة.

وظلت أسعار الخدمات السكنية دون تغير للشهر السابع على التوالي بارتفاع بلغت نسبته 0.7 في المئة فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكانت الأسعار الثابتة في هذا المكون، التي تتألف بشكل كلي تقريبا من الإيجارات، مصدرا مستمرا ورئيسيا للضغط نحو الانخفاض على التضخم العام، فقد ارتفع هذا المكون، الذي يمثل نحو 27 في المئة من المؤشر العام، بأقل من 2 في المئة منذ بداية عام 2011، بينما ارتفع المؤشر العام بأكثر من ضعف هذا المعدل خلال نفس الفترة.

ورغم أن أداء قطاع التجزئة الاستهلاكي كان جيداً في الكويت، فإن مستويات الاقتراض والإنفاق التي ارتفعت لم تترجم إلى معدلات تضخم أعلى بالنسبة لأسعار البضائع والخدمات المنزلية، التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 1.1 في المئة في شهر سبتمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بل العكس، تراجع معدل التضخم في هذه الشريحة منذ بداية السنة. وحيث إن معظم البضائع الاستهلاكية يتم استيرادها، فإن أسعار الصرف الأجنبي يمكنها أن تلعب دورا ملحوظا في تحديد تغيرات الأسعار في القطاع، فربما لعبت قوة الدولار (أمام العملات الأجنبية الأخرى) خلال النصف الثاني من العام الماضي، والنصف الأول من هذا العام، دوراً في الإبقاء على أسعار الواردات منخفضة.

ومن المرجح أن يظل التضخم معتدلاً في المستقبل القريب،  ليصل متوسطه إلى نحو 3 في المئة لعام 2012، ويحافظ على مستوى معتدل في العام القادم، وقد أظهر الضغط نحو الانخفاض الناشئ عن ركود الإيجارات السكنية، إضافة إلى انخفاض المعدلات في الشرائح السعرية الأخرى، تأثيراً كبيراً على معدل التضخم العام يفوق مصادر الضغط نحو الارتفاع، مثل ارتفاع الأسعار العالمية للبضائع والمواد الغذائية أو زيادة الإنفاق في القطاع الاستهلاكي.