الكويت تدعو الى احراز تقدم على المسار السياسي لحل الازمة الفلسطينية

اعرب مؤتمر المجموعة التنسيقية للدول المانحة للشعب الفلسطيني في ختام اجتماعاته هنا الليلة الماضية عن القلق ازاء تردي الاوضاع الاقتصادية في اراضي السلطة الفلسطينية وازاء مستقبل مخطط السلام في المنطقة.

من جانبه قال ممثل دولة الكويت الى المؤتمر وهو مدير ادارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية السفير جاسم المباركي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب المؤتمر ان الكويت هي مانح رئيسي للسلطة الفلسطينية التي هي في امس الحاجة الى الدعم المالي من اجل الاستمرار في خططها الاقتصادية مضيفا ان "رسالتنا مفادها ان الكويت ستبقي على دعمها للسلطة الفلسطينية وستفي بالتزاماتها".

واضاف السفير المباركي "نرغب في رؤية حدوث تقدم على المسار السياسي وهذا الامر يتطلب من اسرائيل ايقاف سياساتها الاستيطانية" معربا عن ضرورة وضع جدول زمني بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

واشار المباركي الى ان الاجتماع ركز على الاوضاع المالية والاقتصادية مضيفا ان غالبية الدول اكدت دعمها للسلطة الفلسطينية.

واستضافت المفوضية العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي الاجتماع السنوي للمجموعة التنسيقية للمانحين للشعب الفلسطيني وتراسه وزير خارجية النرويج يوناس غار شتور بصفته رئيس المجموعة التنسيقية للدول المانحة للشعب الفلسطيني.

كما شارك في الاجتماعات التي استمرت يوما واحدا رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وتوني بلير ممثل اللجنة الرباعية.

من ناحيته قال وزير خارجية النرويج يوناس شتور للصحفيين عقب الاجتماع "اننا نجتمع في اوضاع صعبة على المستوى السياسي" مشيرا الى ان تعليق مخطط السلام علاوة على عدم التفاؤل في اعادة الفلسطينيين والاسرائيليين معا على طاولة المفاوضات .

واوضح ان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية حرج جدا لسببين الاول وهو ان النمو في الاقتصاد الفلسطيني يعيقه الاحتلال الاسرائيلي والثاني هو ان المانحين يتعرضون بدورهم الى ازمات مالية.

واعرب عن الحاجة الى مضاعفة الجهود الرامية الى حشد المانحين علاوة على ضرورة التخفيف من حدة القيود التي تفرضها اسرائيل.

اما رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض فقد ابلغ الصحفيين بان السلطة الفلسطينية تتطلع الى مساعدات بقيمة 950 مليون دولار لسد الثغرة في العجز الحالي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية .

ودعا البيان الختامي الصادر عن اجتماعات المجموعة التنسيقية للدول المانحة للشعب الفلسطيني الى ضمان المساهمة بمبلغ مليار دولار كمساعدات لتلبية احتياجات السلطة الفلسطينية.

كما اعرب البيان عن القلق ازاء الاوضاع في قطاع غزة مؤكدا التزامه الكامل بقرار مجلس الامن رقم 1860 الذي يؤكد ضرورة ضمان الامن للسكان المدنيين في القطاع.