15 ألف مرضية و100 ألف تأخير في الأيام الـ 3 الأولى من شهر الغفران !

• «ديوان الخدمة» والجهات الحكومية تعجز عن ضبط التغيب الكثيف

• البلدية: إحالة 200 موظف إلى التحقيق لتخلفهم عن العمل

مع إطلالة شهر رمضان من كل عام يتجه موظفو الدولة إلى أخذ أكبر قدر ممكن من الراحة والامتناع عن الدوام عبر عدة طرق، أبرزها الإجازات المرضية التي تعد السلاح الأمثل لموظفي الوزارات والجهات الحكومية للتغلب على ما يسمى بتعب وإرهاق أيام رمضان.

وكشف مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية أن جهات رصد الإجازات المرضية عن طريق النظام الآلي الذي يربط الوزارات والجهات الحكومية بديوان الخدمة المدنية رصد أكثر من 15 ألف إجازة مرضية لموظفي الوزارات والجهات الحكومية في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر المبارك.

وقال المصدر لـ"الجريدة" إن رمضان من الأشهر التي غالباً ما ترتفع فيه حصيلة المرضيات، ويكون ذلك عن طريق القطاعين الصحيين العام والخاص، مشيراً إلى أن أغلبية الإجازات المرضية ذُيِّلت بالتعب والإرهاق والانعكاسات السلبية للصيام والتلبك المعوي والصداع وغيرها من الأمراض الأخرى المزمنة.

ولفت إلى أن أغلبية المرضيات كانت صادرة عن المراكز الصحية التي تملك صلاحية منح ثلاثة أيام إجازة مرضية، فضلاً عن مرضيات القطاع الخاص الذي يعتبر أسهل الطرق للحصول على المرضيات القصيرة الأجل.

وأكد أن أجهزة الرصد في ديوان الخدمة المدنية رصدت تسيباً في عدد من الجهات الحكومية من جهة الموظفين العاملين فيها، حيث تنوعت أسباب التأخير عن العمل والاستئذانات غير المبررة، إضافة إلى الغياب عن العمل بدون عذر.

وكشف أن الأيام الثلاثة الأولى شهدت 100 ألف حالة تأخير عن دوام العمل الرسمي من قِبَل العاملين في الجهات الحكومية, فضلاً عن 15 ألف استئذان.

وأكد أن أغلبية الحاصلين على المرضيات كانوا من النساء وكبار السن، تليهما فئة الشباب، مضيفاً أن المَرضيات في شهر رمضان والتأخير عن العمل والغيابات تعتبر من الظواهر السلبية الثابتة التي تتكرر سنوياً بسبب طبيعة هذا الشهر، ورغبة الموظفين في الحصول على أكبر قدر من الراحة الممكنة فيه.

وأوضح أن "الإجازات المَرضية تزداد في رمضان كلما اقتربنا من العشر الأواخر، حيث يستغلها موظفو الدولة، إما في الراحة أو السفر أو أداء العمرة"، مؤكداً عدم قدرة ديوان "الخدمة" والجهات الحكومية على ضبط المَرضيات في هذا الشهر، نظراً إلى كثرتها وشمولها تقريباً أغلبية فئات الموظفين وكل الأعمار التي تعمل من الجنسين".

وعلى الصعيد ذاته، أحال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح قبل أيام قليلة أكثر من 200 موظف وموظفة يعملون في مركزَي الوفرة والنويصيب إلى التحقيق فوراً، إثر زيارته المفاجئة للمركزين، ليتبين له عدم وجود موظفين فيهما.

وأشارت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إلى أن الصبيح أصدر مذكرة خاصة بإحالة الموظفين جميعاً إلى التحقيق فوراً لتسيبهم في العمل، لافتة إلى أنه أعطى توجيهاته بنقل مجموعة أخرى للقيام بتسيير الأمور إلى حين اتخاذ القرار المناسب تجاه المحقَّق معهم.