الجريدة | النيابة تطالب نواب "الإيداعات المليونية" بإثبات مشروعية الأموال

 

كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ"الجريدة" في النيابة العامة أن نيابة الأموال العامة طالبت النواب المتهمين في قضية الإيداعات المليونية بتقديم كل المستندات الدالة على مشروعية الأموال المضبوطة في حساباتهم، التي أبلغت عنها البنوك ضدهم بوجود شبهة مخالفة لقانون غسل الأموال.

وأكدت المصادر أن عددا من النواب المتهمين أقروا في التحقيق معهم أن الأموال المحجوز عليها بأمر من النيابة العامة كانت نتيجة لتبرعات أو مساعدات أو عقود تجارية أو قروض أو أرباح من تأسيس شركات، وعليهم أن يثبتوا سلامة تلك الأقوال للتأكيد على سلامة ومشروعية تلك الأموال وتقديم الشهود الدالين على سلامة ومشروعية تلك الأموال وإلا اعتبرت أقوالهم بالتحقيقات لا يقابلها دليل يساندها من المستندات.

غسل الأموال

وأوضحت المصادر أن البنوك أكدت في بلاغها ضد النواب السابقين المتهمين وبعض زوجاتهم أن هناك شبهة بالإيداعات الواردة بحسابات النواب بالمخالفة لقانون غسل الأموال، وجاء تقرير وحدة التحريات بالبنك المركزي ليؤكد ما انتهت إليه البنوك في بلاغاتها للنيابة العامة من وجود تلك الشبهة، بينما لم تجزم تحريات مباحث أمن الدولة أن الإيداعات المالية المحجوز عليها بحسابات النواب لا تمثل جريمة رشوة ولا حتى غسل أموال بعكس ما أثير مؤخرا بذلك.

وقالت إن بعض تقارير تحريات أمن الدولة انتهت، وتمت مطالبة الإدارة بالمزيد من التحريات الإضافية عن الواقعة، كما أن بعض التقارير التي وردت قررت النيابة العامة دراستها واستجواب الضابط والتحقيق معه على ضوئها، وقد يطلب منه إعداد المزيد منها، مضيفة أن النيابة العامة لا تملك حتى الآن مستندات تشير إلى وقوع جريمة غسل الأموال إلا وفق البلاغات المقدمة من البنوك وتقرير وحدة تحريات البنك المركزي الذي أيد الشبهة التي انتهى إليها البنك.

وأشارت إلى ان النيابة بعدما تنتهي من تقارير مباحث أمن الدولة في القضية ومما يقدمه النواب المتهمون بما يثبت مشروعية مصادر الأموال المحجوز عليها ستتخذ القرار النهائي في القضية، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة النواب المتهمين والمطالبة باتخاذ العقوبات ضدهم مع مصادرة الأموال بعد ثبوت ترصدها من جريمة غسل الأموال، أو أن تحفظ القضايا ضد المتهمين فتسمح للمتهمين بعد الحفظ بصرف الأموال التي كانت محلا للحجز منها.

محكمة الجنح

من جانب آخر، كشفت المصادر أن النيابة العامة تدرس الآن إحالة النائب المبطل عضويته في مجلس 2012 عبدالحميد دشتي وابنه إلى محكمة الجنح على خلفية اتهامه بقضية استصدار شيك بدون رصيد في القضية المرفوعة من المحامي عادل قربان ضد دشتي ونجله، مضيفة أن دشتي أودع خزينة النيابة العامة مبلغ 600 ألف دينار، وتم إخلاء سبيله من النيابة بلا ضمان، لكنه طالب بعدم صرفها للمستفيد عادل قربان إلى حين الانتهاء من القضية نهائيا، وهو ما يعني عدم موافقة دشتي على صرف المبلغ رغم إيداعه.