العازمي يسأل وزير الكهرباء عن تجاوزات محطات القوى الكهربائية

وجه النائب مناور ذياب العازمي سؤالا برلمانيا الى وزير الكهرباء والماء عن تجاوزات مشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وقال العازمي في مقدمة سؤاله، "رغم ما تعانيه الكويت من فقر مائي ونقص في انتاج الكهرباء، فان وزارة الكهرباء والماء تقاعست عن تشديد رقابتها على مشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، مما ادى الى حدوث العديد من التجاوزات الخطيرة، التي ادت الى تعطل معظم هذه المشاريع، وتحميل الخزانة العامة مئات الملايين من الدنانير بلا طائل، وحرمان البلاد من الوفرة في انتاج الطاقة الكهربائية والمياه، بل تقاعست الوزارة لعدة سنوات عن تحصيل غرامات التأخير من المقاولين".

وأضاف العازمي: سجل ديوان المحاسبة العديد من التجاوزات والمآخذ في تقريره عن فحص الحساب الختامي للسنة المالية 2010/2011 لوزارة الكهرباء والماء، وابرزها مآخذ شابت مشاريع تنفيذ وتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، وهي المآخذ التي تكررت خلال السنوات السابقة ولم تقم الوزارة بمعالجتها حتى وقت اعداد الديوان لتقريره والتي تمثلت بالمآخذ التي شابت تنفيذ أعمال العقد الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات توربينية غازية بموقع محطة مقطرات الدوحة الغربية ضمن خطة طوارئ الوزارة لعام 2007 بقيمة 64.764.902 دينارا.

وحدة التحلية

وتابع: كذلك الاخطاء التي ارتكبتها الوزارة في العقد الخاص بتزويد وتركيب وحدة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة في محطة الشويخ بـ30 مليون جالون امبراطوري في اليوم، ومآخذ شابت إبرام وتنفيذ أعمال العقد رقم 3656 بشأن تصميم وتوريد وإنشاء محطة الشعيبة الشمالية الغازية ثنائية الغرض للقوى الكهربائية وتقطير المياه بقيمة 366.103.758 دينارا.

واوضح: اضافة الى المآخذ التي شابت ترسية وتنفيذ العقد رقم 3998 بشأن توريد وتسليم المواد المضافة لزيت الوقود مع معدات الحقن الخاصة لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بقيمة 7.991.895 دينارا، وطوال مدة بقاء موضوع العقد بالوزارة حيث بلغت نحو 19 شهرا منذ طلب لجنة المناقصات المركزية من الوزارة تقديم توصياتها في 26 يناير 2008 حتى توقيع العقد في 13 مايو 2010 الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في الإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة بالوزارة.

ولفت العازمي الى أن ديوان المحاسبة شدد على ضرورة الالتزام بالمدة المحددة لدراسة العروض وتقديم التوصية بشأنها تقيدا بالمادة 38 من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة، وعدم التنسيق بين محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه لإيجاد آلية عمل موحدة ما تسبب في تعطيل تنفيذ بنود العقد وحرمان الوزارة من المزايا المترتبة على تنفيذ الآلية الواردة بالعقد، وصورية إجراءات طرح وترسية المناقصة رقم و ك م 44 /2008/2009 التي تم طرحها بتاريخ 24 أغسطس 2008 لقيام الوزارة بالاتفاق المسبق مع الفائز بالمناقصة.

تحري أسباب المخالفات

وطالب على ضوء ما سبق اجابته عن الآتي: ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والماء أو التي تنوي اتخاذها لتحري وتقصي أسباب ارتكاب تلك المخالفات وتزايد تكرارها واستمرارها؟ وما الاجراءات الادارية والفنية والقانونية التي اتخذتها الوزارة لمعالجة المآخذ التي شابت تنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه؟ وهل قامت الوزارة باتخاذ أي إجراءات استثنائية تسببت في تخطي القواعد والضوابط المنظمة للموضوعات والأمور المسببة للمخالفات وتكرارها لعدة سنوات مالية متعاقبة؟ وهل قامت الوزارة باتخاذ إجراءات تحديد المسؤولية عن حدوث تلك المخالفات واستمرار تكرارها؟ وهل قامت الوزارة بمحاسبة المتسبب في ارتكاب المخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة؟ وما نتيجة التحقيقات التي تم إجراؤها والجزاءات التي تم توقيعها على المتسبب فيها؟

كما طالب باجابته عن الآتي: ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو التي تنوي اتخاذها لمعالجة نواحي القصور والنقص في اللوائح والقواعد والضوابط التي تحكم أداء الأعمال التي أظهرها ديوان المحاسبة؟ وما إجراءات الوزارة لمعالجة الثغرات في القواعد والأحكام التي تحكم ذلك؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحصيل المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق؟ وما الإجراءات التي اتخذتها لتحصيل الغرامات المتأخرة على المقاولين؟ وما المعوقات والصعوبات التي واجهت اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتصحيحية الواجب اتخاذها لمنع تكرار الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة وتفادي أسبابها؟ وهل تحتاج الوزارة إلى تشريعات أو تعديلات جديدة في التشريعات الموجودة لمعالجة أوجه القصور والنقص التي أدت إلى حدوث المخالفات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة؟ ولماذا لم تتقدم الوزارة بأي تشريعات جديدة أو طلبات بتعديل تلك التشريعات الموجودة لتفادي كل الجوانب التي أدت إلى حدوث المخالفات؟