السعدون: الاتحاد بين دول الخليج لن يتحققإلا بأنظمة منفتحة على شعوبها

 

أكد رئيس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أنه لا خيار لدول مجلس التعاون الا بتطوير علاقاتها بشكل متقدم من أشكال الاتحاد، وهذا لا يتحقق إلا في ظل أنظمة متشابهة منفتحة على شعوبها.

وقال السعدون في تصريح اليوم ، ان "الامر الحتمي الذي لا يحتمل الجدل هو انه لا خيار لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة اقليميا ودوليا، إلا تطوير علاقات دوله الى اي شكل متقدم من أشكال الاتحاد في ما بينها، اذا ما أراد المجلس ان يكون قادرا على مواجهة اي تحديات محتملة تستهدف مصالح دوله وامنها بل وتستهدف بقاءها".

وأضاف "ولكن الامر الحتمي كذلك الذي لا يحتمل الجدل هو ان هذا التطوير في العلاقة لا يتحقق إلا في ظل أنظمة متشابهة منفتحة على شعوبها، وخاصة ما يتعلق منها باحترام حقوق الانسان والحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي وحق المشاركة الشعبية في صنع القرار، وهو ما نتمنى ونتطلع الى ان يتحقق في جميع دول مجلس التعاون في وقت قريب حتى يقوم الاتحاد في ظله".

تساؤل وريبة

وتابع السعدون "اذا كان من الامور الحميدة ما قرره قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في الرياض يوم الاثنين ٢٠١٢/٥/١٤ من إخضاع موضوع الاتحاد لمزيد من الدراسة فان ما يثير التساؤل بل والريبة تجدد الحديث عن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون ولا سيما ما نسب من تصريحات للسيد عبداللطيف الزياني امين عام مجلس التعاون بتاريخ ٢٠١٢/٥/٣، بعد اجتماع وزراء داخلية المجلس من قول عن موافقة وزراء الداخلية بصورة مبدئية على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون في صيغتها المعدلة وقرارهم رفعها الى قادة دول المجلس للمباركة، ثم التصريح المنسوب للسيد الأمين العام حول (موضوع) الاتفاقية الامنية بصيغتها المعدلة بعد انتهاء القمة التشاورية في الرياض بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٤ ومباركة قادة المجلس للاتفاقية بصيغتها المعدلة".

وتساءل "عن أي مشروع او موضوع للاتفاقية الأمنية في صيغتها المعدلة يتحدث السيد الأمين العام؟ فالاتفاقية الأمنية التي استمرت مناقشتها واستمر الخلاف حول نصوصها منذ قيام مجلس التعاون لم تعد مجرد مشروع او موضوع اتفاقية وانما هي اتفاقية نافذة بين الدول الخليجية الخمس الاطراف فيها، بعد ان تم - وبناء على تفويض من المجلس الاعلى في دورته الرابعة عشرة المعقودة بالرياض في ديسمبر ١٩٩٣ - التوقيع عليها نهائيا بالرياض يوم الاثنين ٢٨ نوفمبر ١٩٩٤ من قبل وزراء الداخلية في اربع دول خليجية، ثم - كما تردد بعد ذلك - انضمت اليها دولة خليجية خامسة وبقيت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم توافق عليها ولم توقعها ولم تنضم اليها".

مساس بالسيادة

واشار السعدون الى ان ذلك "بسبب ما رأته من عدم ملاءمة بعض نصوصها لما تنطوي عليه من مساس بالسيادة الإقليمية وبالحريات الأساسية المكفولة بالدستور وعن تجاوز بالتدخل في الشؤون والتشريعات الداخلية وسلوك الجماعة داخل المجتمع، وكانت الكويت منذ البداية أبدت ملاحظات جوهرية شكلية وموضوعية ومبدئية على الاتفاقية وخاصة على ديباجتها".

وتابع "اما اذا كان السيد الأمين العام لمجلس التعاون يتحدث عن تعديل الاتفاقية الامنية النافذة بين الدول الخليجية الخمس - وفقا لحكم المادة ٤٤ منها - فذلك موضوع آخر تختص به الأطراف في الاتفاقية دون غيرها".

واختتم السعدون قائلا ان "الاتفاقية الأمنية النافذة التي لم توافق الكويت عليها ولم توقعها ولم تنضم اليها والتي وبسبب ما انطوت عليه من نصوص سيئة سجلت عليها الكويت كل ما سلف من ملاحظات، يمكن ان نقول عنها وبدون أدنى تردد انها تعتدي على حرمة الدستور وتغتال حرية التعبير وتصادر حقوق الافراد وتنتهك كرامة الانسان".