"الداخلية": لا صحة لإشاعة استقالة جماعية في القوات الخاصة

 

نفت بشدة إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما نشرته إحدى الصحف عن وجود استقالات جماعية للعسكريين بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، والتي وصل عددها على حد زعم تلك الصحيفة إلى 150 استقالة.

وأضافت الإدارة في بيان لها اليوم أن هذا الخبر وما تضمنه من تفاصيل مختلق من أساسه ولا يمت إلى الواقع بصلة، ولم يحدث على الاطلاق أن تقدم أي من العسكريين باستقالته سوى طلب استقالة واحد فقط ولظروف خاصة تمنعه صاحبه من الاستمرار في العمل بقوة الشرطة، أما ما عدا ذلك فهو مجرد افتراء وسرد لا معنى له سوى إثارة قضية لا وجود لها من الأساس.

وأضافت الإدارة ان كل الامتيازات والبدلات الخاصة بطبيعة عمل رجال القوات الخاصة إضافة إلى رواتبهم وغيرها من المزايا المالية تصرف لهم بالكامل، وأن هناك بحثاً يجرى حالياً لتعديل بعض بنود الامتيازات البدلات والعلاوات بالزيادة التي تفرضها طبيعة المهام والواجبات الملقاة على عاتق هؤلاء الرجال الذي يعملون ميدانياً في مجالات صعبة وشاقة، إضافة إلى المخاطر الجمة التي تواجههم، الأمر الذى يلقى عناية ومتابعة حثيثة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووكيل الوزارة بالإنابة الفريق سليمان الفهد اللذين لا يدخران وسعاً في توفير كل الامتيازات الممكنة مراعاة لهؤلاء وحافزاً لهم على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد من أجل أمن الوطن وسلامة المواطن.

وذكرت إدارة الإعلام الأمني أن ما أوردته تلك الصحيفة عن عزوف وحالات تسرب من سلك الشرطة ووجود إغراءات مالية ووظيفية في شركات الأمن الخاصة هو ايضاً غير صحيح، لأن ما يصرف لرجال القوات الخاصة يفوق بمراحل كل تلك الاغراءات المالية والوظيفية في جميع الأحوال.

وأعربت عن أسفها لنشر مثل هذه الأخبار المختلقة التي تثير الكثير من اللغط وتطرح العديد من التساؤلات التي لا مبرر لها، ولا تخدم العمل الأمني في شيء، وأهابت بجميع وسائل الإعلام، وخاصة الصحف والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند طرح أو تناول مثل هذه القضايا بالنشر أو التعليق.