الجريدة | تقرير محلي: "المواصلات"... تسير بـ "البركة" والبقاء فيها للأقوى!!

 -الجرأة في اتخاذ القرار هي الحل الوحيد لانتشال الوزارة من الفوضى

-الأذينة يحاول بشتى الطرق إقصاء الوكيل وعدد من الوكلاء المساعدين

إذا كانت بعض وزارات ومؤسسات الدولة تعاني فشلا ذريعا في تحقيق أي تقدم يذكر على مختلف الصعد، فإن وزارة المواصلات تأتي في مقدمة هذه الوزارات، لا سيما مع استمرار حالة الجمود التي تعيشها منذ سنوات، على الرغم من تولي أكثر من عشرة وزراء مسؤولية الوزارة خلال السنوات الأربع الأخيرة، ما يؤكد أن الخلل الذي تعانيه الوزارة بحاجة إلى جرأة في اتخاذ القرار، فهو الحل الوحيد لانتشال الوزارة من الفوضى التي تعم أروقتها على مرأى ومسمع القياديين الذين تركوا الحبل على الغارب!

"المواصلات" حاليا أشبه ما تكون بحلبة البقاء فيها للأقوى نفوذا من خلال محاربة بعض الأطراف التي يحاول كل منها السيطرة على القرار، كما يمكن تسميتها بتصفية حسابات سابقة، لا سيما أن قياديي الوزارة والموظفين يعلمون بالخلافات السابقة بين الوكيل عبدالمحسن المزيدي والوزير سالم الأذينة حين كان مديرا لإدارة مركز الكويت للاتصالات الدولية، إذ لم يكن الاثنان على وفاق منذ فترة طويلة، ما ترتب عليه بدء حرب خفية بين الطرفين بعد تولي الأذينة حقيبة الوزارة، خصوصا أن الوزير الأذينة قام بتجميد صلاحيات الوكيل المزيدي واستعان ببعض القيادات السابقة ليكونوا إلى جواره، ما اضطر الوكيل إلى الاستعانة ببعض الوكلاء المساعدين خصوصا أولئك الذين لم يكونوا يوما على وئام مع الوزير أو الوكيل نفسه، وفي مقدمتهم وكيل مساعد يشغل أكثر من منصب، من أجل السيطرة على القرار بالوزارة والعمل سويا دون استشارة الوزير، إذ تؤكد مصادر موثوقة أن الوكيل هو من يدير الوزارة حاليا.

تجديد الثقة

وحسب المصادر، فإن الأذينة يحاول بشتى الطرق إقصاء وكيل الوزارة من منصبه بالإضافة إلى عدد من الوكلاء المساعدين، إذ كانت هذه القرارات في أجندته حين تم تجديد الثقة به في الحكومة الحالية، إلا أنه يخشى ردة فعل نيابية قاسية، خصوصا أن من بين القياديين الذين ينوي إنهاء تكليفهم من أبناء قبيلته، مؤكدة أن الوكيل والوكلاء المساعدين يعتمدون على عامل الوقت في مواجهة طموحات وتوجهات الوزير هذه، لا سيما أنه من المحتمل حدوث مواجهة حامية بين الحكومة ومجلس الأمة تؤدي إلى حل المجلس أو استقالة الحكومة أو تدوير حكومي، موضحة أن هذه الخيارات تظل مفتوحة في ظل استمرار توتر العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة التي تشير إلى إمكانية الصدام في أي لحظة.

ولعل تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2010/2011 خير دليل على أن الوزارة تعاني جمودا غير مسبوق في ما يتعلق بإنجاز المشاريع الحيوية، مع تكرار المخالفات والتجاوزات التي لطالما حذر منها الديوان على مدى سنوات، خصوصا عدم تحصيل إيرادات الوزارة التي تقدر بالملايين، بالإضافة إلى عدم جدية الوزارة في متابعة وإنجاز مشاريع حيوية مدرجة ضمن الخطة التنموية للبلاد، علما بأنه تم رصد ميزانيات ضخمة لهذه المشاريع، لكن بسبب تراخي الوزارة غير المبرر توقفت تلك المشاريع وتأخر إنجازها إلى وقت غير معلوم!

قرار جريء

وعلى الرغم من تأكيد المصادر أن الأذينة لن يتخذ أي قرار جريء خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلا أنه مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بإصلاح الخلل الذي تعانيه وزارته لكي ينجح في تحقيق إنجازات تصب في خدمة الوطن والمواطنين، فبالإضافة إلى قضايا تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والإنترنت، ونقل الأرقام بين شركات الاتصالات، يجب أن يبدأ أولى خطوات الإصلاح والبناء في وزارته من الأعلى عبر إغلاق ملف الوكلاء المساعدين نهائيا قبل البدء بأي عملية تدوير للمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام، سواء بإنهاء تكليفهم أو تثبيت من يراه منجزا في قطاعه، أو إجراء تدوير يصحح به الأخطاء التي وقع فيها الوزير السابق المتمثلة في تعيين بعض الوكلاء في قطاعات لا علاقة لهم بها، كما يجب على الوزير تسكين الهيكل التنظيمي للوزارة بهدف استقرار الوزارة، كما يجب عليه وضع حد إنصاف مهندسي ورؤساء مهندسي الوزارة الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوزارة ولم يلتفت إليهم أي من الوزراء السابقين، إضافة إلى قضايا أخرى مثل التشديد على تطبيق نظام البصمة الذي يعتبر قانونا حبرا على ورق، وغيرها من السلبيات التي يجب القضاء عليها، لأن الوضع الحالي في وزارة تعتبر الأعلى إيرادا بعد وزارة النفط، لا يسر عدوا ولا صديقا!!