الأمير: سأقبل حكم المحكمة الدستورية مهما كان... فالعودة للحق فضيلة
«مرسوم الضرورة ليس قانوناً تقليدياً وليس حقاً مطلقاً»
أشاد سمو أمير البلاد بما يتردد حول توجهات للطعن في مرسوم تغيير النظام الانتخابي، مشدداً على قبوله حكمَ المحكمة الدستورية مهما كان "بكل طيب خاطر، فالعودة للحق فضيلة"، لافتاً الى أن احترام وتقدير القضاء ثابت وأكيد.وقال سموه، خلال لقائه مجموعة من الأساتذة والأكاديميين أمس، إن مرسوم الضرورة ليس قانوناً تقليدياً وليس حقاً مطلقاً، بل خاضع لنظر مجلس الأمة ورأي المحكمة الدستورية، مضيفاً: "أنا أقولها صريحة مدوية؛ إنني أقبل سلفاً حكمَ المحكمة الدستورية وقرارَ مجلس الأمة".
وعبر سموه عن ألمه من "الاحتقان والتوتر والقلق الذي يخيم على سماء بلدنا ومجتمعنا هذه الأيام"، مؤكداً أن حقيقة الخلاف وأسبابه ليست بسبب اعتداء على المقومات الأساسية للمجتمع أو تجاوز لقيم العدل والحرية والمساواة، وليست على انتهاك للدستور أو القانون أو الثوابت الوطنية.وأضاف سموه: "أمامنا تحديات خطيرة، وحولنا أخطار شديدة لابد لنا من التفرغ لمواجهتها. أمامنا تحديات مكافحة الفساد والإصلاح الشامل لكل أجهزة الدولة... نظام التعليم والخدمات العامة... الصحة والكهرباء والماء والمواصلات والطرق وبناء آلاف المساكن لمستحقي الرعاية السكنية، وتوفير آلاف فرص العمل لأبنائنا وبناتنا كل عام".