الصقر: أي قانون يُغفل الشعب فهو غير دستوري

-المطيري: التعديل الذي تقدم به النائب الصقر مستحق

أكد النائب محمد الصقر أن قانون المحكمة الدستورية "غير دستوري، إذ يتحيز إلى مؤسستين هما مجلسا الوزراء والأمة ونسي الشعب"، مشدداً على أن "أي قانون يغفل الأفراد والشعب يكون غير دستوري".

وقال الصقر، خلال الندوة النقاشية التي أقامها التحالف الوطني الديمقراطي مساء اليوم بمقره في النزهة بعنوان "المحكمة الدستورية حق الشعب"، إن الهدف من المقترح الذي تقدم به، والمتعلق بتعديل المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية، وشارك في تقديمه عدد من النواب، تعزيز الديمقراطية، وأن يحاسب الناخب النائب، مشيراً إلى توقيع 45 نائباً على المقترح، معرباً عن أسفه من قيام اللجنة التشريعية اليوم بتأجيله "ولا أعلم لماذا أجلته؟".

ولفت إلى أن النائبين وليد الطبطبائي وفيصل اليحيى أكدا له أنهما مع المقترح، وسيوقعان عليه في وقت لاحق.

بدوره، ذكر أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت بدر المطيري أن "قانون المحكمة الدستورية الذي صدر عام 1973 كان ولا يزال معيباً بعدم الدستورية، فهناك مخالفة واضحة للمادة 173"، مبيناً أن المذكرة التفسيرية أوضحت أن أعضاء مجلس الأمة هم الموكلون بالرقابة.

واعتبر المطيري أن التعديل الذي تقدم به النائب محمد الصقر "مستحق وإن جاء متأخراً"، مطالباً بإقرار حق الفرد في اللجوء إلى المحكمة الدستورية، "فهو أحق من النواب والوزراء بذلك، لأن هؤلاء يملكون حق التشريع".

وناشد المطيري الأعضاء الموافقة بالإجماع على المقترح، آملاً أن يكون أعضاء المحكمة من القضاء وذوي الخبرة.