مصر: «المدنيون» يحشدون لـ «الغضب» والإسلاميون يتوعدون

تدخل مصر اليوم اختبارا فاصلا في حياتها السياسية، بعد ان استقرت القوى المدنية، وعلى رأسها التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي وحزب الدستور، برئاسة محمد البرادعي، في اجتماعها مساء أمس الأول على فعاليات تظاهرات حاشدة تحت مسمى «جمعة الغضب»، إذ حثت هذه القوى الجماهير على المشاركة في مسيرات سلمية تنطلق عقب صلاة الجمعة من عدد من المساجد في اتجاه ميدان التحرير، لتأكيد استمرار الثورة والمطالبة بتحقيق كل أهدافها، بما فيها القصاص العادل لشهداء الثورة، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

وشددت المتحدثة باسم «التيار الشعبي» هبة ياسين على ضرورة الاستجابة الكاملة لمطالب القوى المدنية، بينما شدد القيادي بحركة «الاشتراكيين الثوريين» محمد الجمصي لـ»الجريدة» على مشاركة الحزب والقوى الاشتراكية في تظاهرات اليوم، مضيفاً أن «هناك توافقا تاما بين الجميع حول المطالب».

وبينما أشار رئيس حزب «حياة المصريين» تحت التأسيس، محمد أبوحامد، إلى أن حزبه سيشارك في ثلاث مسيرات، أعلنت المتحدثة الإعلامية لحركة «أسفين يا ريس»، التي تضم أنصار الرئيس السابق حسني مبارك، أميرة صلاح لـ«الجريدة» أن أعضاء الحركة سيشاركون في وقفات احتجاجية اليوم أمام منصة العرض العسكري بمدينة نصر- غرب القاهرة، ضد «حكم المرشد»، مضيفة: «سنتوجه بمسيرة إلى مبنى التلفزيون (ماسبيرو) للمطالبة بإقالة مرسي».

في المقابل، حذر عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أمير بسام ممن وصفهم بـ»الساعين للانقلاب على إرادة الشعب»، الذين يرتدون الثوب الثوري، متوعدا المتظاهرين قائلا: «سنكون جميعا خلف الرئيس مرسي ونحن قادرون على حمايته». وقال المتحدث باسم حزب النور السلفي يسري حماد إن حزبه اعتزل جمعة «الغضب» لغياب أهدافها، وما يمكن أن تسببه من تكريس وزيادة للأعمال العدائية بين المتظاهرين وقوات الشرطة، مطالبا بضرورة سن قانون لمكافحة البلطجة والعنف والاعتداء على المنشآت.

استمرار الاشتباكات    

في هذه الأثناء، شهد شارع محمد محمود أمس، ولليوم الرابع على التوالي، اشتباكات متقطعة وتراشق بالحجارة بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما أصيب 14 جراء اشتباكات بين أنصار «الإخوان» وعدد من المتظاهرين في مدينة الإسماعيلية، وألقت «الداخلية» القبض على 203 منذ اندلاع الأحداث مساء الاثنين الماضي.

وواصلت نيابات القاهرة مباشرة التحقيقات الموسعة التي تجريها مع المتهمين لكشف ملابسات الأحداث، وأمرت باحتجاز 70 متهما في الأحداث على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 14 حدثا، وباشرت التحقيق مع 44 آخرين، بتهم التعدي على قوات الأمن.

وكلف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وزير الداخلية، ومدير المخابرات الحربية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، بموافاة النيابة العامة بالمعلومات والتحريات عن الأحداث الواقعة حاليا بشارع محمد محمود ومحيط وزارة الداخلية ومرتكبيها والمحرضين على ارتكابها، وأي تسجيلات تم التقاطها أثناء ارتكاب تلك الأحداث.

من جهته، حذر وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي من وجود مخططات لإيذاء الجيش والشرطة. وقال، خلال حفل ضم فضلا عن وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، قيادات من الجيش والشرطة: «لابد أن نكون على وعي بأن ما يراد بمصر لن يتحقق إلا لو استطاع الأعداء هزيمة الجيش والشرطة».

نائب الرئيس

وبينما أعلن الشاعر فاروق جويدة انسحابه من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، أسدل الستار مساء أمس الأول على الجدل الذي ثار حول منصب نائب الرئيس في التأسيسية، بعد أن وافق أعضاؤها على إلغاء المنصب في الدستور الجديد، وبذلك يصبح المستشار محمود مكي آخر نائب رئيس مصري.

وأكد أعضاء التأسيسية أن النظام السياسي الجديد، الذي سيتم وضعه في الدستور، هو «النظام المختلط»، والذي لا يحتاج إلى وجود منصب نائب الرئيس، نظرا لاقتسام رئيس مجلس الوزراء المهام التنفيذية مع الرئيس.