نفي نسب البدون!

مؤلم جدا عندما تجبر على إزالة اسم أحد أجدادك أو عائلتك أو قبيلتك، فعندما تتعسف أي إدارة أو جهة حكومية وتقوم بإزالة للاسم، فبإمكانك رفع قضية، والقضاء هو الحكَم في هذا الأمر! هذا في الوضع الطبيعي، لكن في الوضع غير الطبيعي الذي يعيشه الكويتيون البدون- وبحكم نشاطي في هذه القضية منذ سنوات وتواصلي الكبير مع أبنائها- وجدت عشرات الشكاوى تتكرر في الآونة الأخيرة بخصوص حذف اسم العائلة أو القبيلة!  وعند السؤال ما السبب؟ يرد موظفو الجهاز المركزي بأنهم يحذفون اسم جد الجد! ويحكم هل الأنساب والأصول لعبة بأيديكم حتى تزيلوها؟! من أعطاكم الحق في نفي نسب البدون لقبائلهم وعوائلهم؟! وماذا تهدفون من هذا العمل الخطير؟! وبأي منطق وعقل تعملون؟  لا أستغرب هذه الأعمال من قبل جهاز مختص بقضية البدون في الحكومة نظرا لأنها لا تحترم إنسانيتهم وتحرمهم أبسط حقوقهم الإنسانية الأصيلة التي كانوا يتمتعون بها قبل عقود طويلة وتم سلبها منهم، وذلك عندما لا تعترف الحكومة بإنسانيتهم فتسميهم "مقيمون بصورة غير قانونية"، ولا أستغرب منها عندما تسمي أبناء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت بنفس التسمية! وكذلك العسكريون الذين لا يزالون على رأس عملهم، وأبناء المواطنات الكويتيات! الجهاز المركزي وضع لحل قضية البدون لا تعقيدها أكثر مما هي معقدة، ومنذ إنشائه الذي يفترض أن ينهي مهامه خلال خمس سنوات مضى منها حتى الآن سنة ونصف لم يقدم لهم شيء يذكر، ولم يوضح أي خارطة طريق للحل، وصمت النواب وتخاذلهم عن محاسبة هذا الجهاز مدعاة للشك في جديتهم في حلها. طول مدة عمل الجهاز لم يقم بتجنيس بدون مستحق واحد من الـ34 ألفا الذين أعلن أنهم مستحقون للجنسية، ولم يقم بمحاسبة المزورين والمدلسين من البدون كما يدعي، ولم يحل أي بدون متهم بالخيانة أو التعاون مع العدو إلى القضاء للفصل بهذه التهم! كل هذه مؤشرات على عدم جدية الحكومة في حل هذه القضية، وكلما تأخرنا في حلها تعقدت أكثر، لذلك على نواب الأغلبية النيابية العمل الحثيث لإنهاء ملف القضية بعد أن جربنا حلول الحكومة غير الجدية لسنوات طويلة، وفشلت في حلها، أو بمعنى أصح لا تريد حلها، لذلك يجب أن يكون للأغلبية موقف واضح وصريح تجاهها، وإن لم تحل في ظل هذه الأغلبية والأقلية التي فيها عدد من مؤيدي حل قضية البدون فلن تحل القضية في تشكيلة نيابية أخرى.