انتهت جميع مشاكل الدولة... إلا مشكلة واحدة

نشر في 21-06-2012
آخر تحديث 21-06-2012 | 00:01
No Image Caption
 حسن مصطفى الموسوي بشرى سارة نزفها لجميع المواطنين بمختلف أعمارهم وفئاتهم: لقد حلت جميع مشاكل البلد! نعم لا تستغربوا فقد حلت بالفعل جميع المشاكل المزمنة في البلد على يد هذا المجلس الموقر، فقد قدم النواب قوانين مكافحة الفساد وهيئة النزاهة وتضارب المصالح واستقلالية القضاء ومخاصمته والذمة المالية، وتمت مناقشة جميع هذه القوانين بحمده تعالى وأقرت في المجلس وانعكست هذه القوانين إيجابيا على البلد ومؤسساته.

واستطاع النواب معالجة شبح البطالة القادم عبر مناقشة وتشريع قوانين ممتازة أدت إلى هجرة المواطنين من القطاع العام إلى الخاص، وتقليص حجم القطاع العام واكتفائه بالعدد الحقيقي لاحتياجاته وليس كما كان سابقا من ترهله بسبب ظاهرة البطالة المقنعة، وبالطبع استطاعت هذه القوانين الممتازة حل مشاكل أخرى في البلد مثل الزحمة المرورية بسبب إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الأجنبية في كثير من الشركات الخاصة مما أدى إلى تقليل الخلل في التركيبة السكانية وانخفاض عدد المقيمين في البلد.

وبذلك ضربنا ثلاثة عصافير بحجر واحد لأنه بفضل هؤلاء النواب (الله لا يحرمنا منهم ومن عقلياتهم الفذة) استطعنا تقليل الإنفاق الحكومي على الرواتب، وخلقنا جيلا منتجا على عكس السابق، وقللنا عدد المقيمين مما أدى إلى تقليل الضغط على الخدمات وخففنا من الزحام المروري.

أما من ناحية تنويع الاقتصاد فحدّث ولا حرج، فقد قام النواب بتغليب المصلحة العامة على مصالحهم الانتخابية وأقروا قوانين تضمن تشجيع الإنتاج المحلي وإنشاء المصانع وترحيل الفوائض المالية إلى صندوق الأجيال القادمة (وليس إلى بند الكوادر والرواتب) وإقامة شراكات عدة مع شركات عالمية بهدف جذبها إلى الاستثمار في بلدنا، وخلق فرص عمل لنصف مليون مواطن قادم إلى سوق العمل خلال العشرين سنة القادمة.

وفي مجال التعليم وقف عباقرة التربية في العالم مذهولين أمام القوانين الذكية التي سهر النواب الليالي من أجل بلورتها، والتي أدت إلى تغير في فلسفة الدولة للتعليم، فصار الهدف من التعليم بمختلف مراحله خلق جيل مبدع قادر على الابتكار والاختراع والتقدم في البحث العلمي على عكس السابق، حيث كان هدف المراحل التعليمية والدراسات العليا مجرد تمرير خريجين لكي يكونوا بطالة مقنعة في الوزارات.

أما بالنسبة إلى السياحة، فقد قام النواب باقتراح وإقرار قوانين حررت الساحل الجنوبي بأكمله من احتلال الشاليهات الخاصة، وحلت بدلا منها مشاريع كبرى للترفيه بحيث صرنا ننافس إمارة دبي على جذب السياح، هذا إضافة إلى فتح جزء كبير من هذا الساحل أمام المواطنين والمقيمين ليكون متنفسا لهم ويتمتعوا بالبحر الصافي هناك بدلا من البلاجات والواجهة البحرية.

وطبعا لن ننسى أن هؤلاء النواب استطاعوا بفضل سهرهم في اللجان إلى مناقشة وإقرار جميع مشاريع القوانين المكدسة منذ 10 سنوات إلى الآن بحيث لم تعد هناك مشكلة إلا ووجد المجلس لها حلا. نعم لقد حل هؤلاء النواب الأفذاذ جميع مشاكل البلد، وبما أنه لا توجد لدينا مشاكل الآن وجميع قوانين الدولة محدثة، فلا بد للنواب من إشغال أنفسهم وملء وقت فراغهم ببعض الاقتراحات والأفكار الجانبية، ولذلك رأينا عباقرة التكتل الشعبي البراك وطاحوس والخليفة والدقباسي إضافة إلى الصيفي يقترحون إطلاق صافرات الإنذار في الثاني من أغسطس من كل عام، ووقف جميع الأنشطة الإعلامية والمرئية ووقف حركة المرور!

back to top