العمير لاستجلاء الحقيقة في ما يتعلق بدستورية النظام الانتخابي

عبدالصمد: كل من يقول إن مجلس 2009 غير دستوري يناقض نفسه

أقام النائب علي العمير غبقة رمضانية في منطقة العديلية مساء أمس الأول، أوضح خلالها رأيه في مختلف القضايا المطروحة.

جدد النائب د.علي العمير تأكيده على ضرورة استجلاء الحقيقة في ما يتعلق بدستورية النظام الانتخابي الحالي من عدمها، وتصحيح اي مثالب دستورية قبل الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه مع خوض الانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس بأربعة أصوات، ان لم تكن بها شوائب دستورية.

وقال العمير خلال غبقته الرمضانية التي اقامها مساء أمس الاول في منطقة العديلية: "ليس لدينا موقف من وثيقة المقاطعة وهذه تعبر عن آراء اصحابها وكل نائب حر فيما يبديه فهي وجهة نظر ونحن مع هذه المبادئ، مذكرا بأن وزير الاعلام بين ان حل المجلس هو رغبة اميرية ماثلة".

وأضاف: "ولكن نريد التأكد من إجراءات الحل ولا نريد الاستعجال بما يقدح اجراءات الحل ويؤثر عليه سلبا بما يتعلق بالاجرءات الدستورية "، مشددا "على اننا لا نريد ان ندخل الانتخابات المقبلة وبها شوائب دستورية ولابد من استجلاء الحق في الدوائر هل بها شائبة ام لا، وان لم تكن بها شوائب فأنا من المؤيدين للدخول بخمس دوائر واربعة اصوات واذا كانت بها مشكلة دستورية فلابد من تصحيحها".

وبسؤاله عن خلافه مع النائب خالد السلطان قال العمير: "ان خلافي مع السلطان خلاف في وجهات النظر، ولا يتوقع -ونحن كنواب من نفس التجمع- ان نصبغ بنفس التوجه والفكر، فهو له وجهة نظر ولنا وجهة نظر، والحمد لله هذه هي الديمقراطية".

وبسؤاله عن تصريح أحد النواب بالحشد بعد ساحة الإرادة الى الجامعات والنقابات قال العمير: "لا أستطيع ان اعلق علي اي تصريح بدر من اي كان".

مباحثات سياسية

من جانبه قال النائب عدنان عبد الصمد: "خلال رمضان هذه الفعاليات تزيد الحراك السياسي، مع اننا نطالب بالروحانية، وهذه اللقاءات لا تخلو من مباحثات سياسية، وليس لدينا اي رأي بخصوص الدوائر او الاصوات، فيجب ان تكون من خلال الاطار الدستوري الذي يبنى على الدراسات وليس التصريحات".

وعن مصطلح العبث في الدوائر تساءل عبدالصمد: "من قال ان هذا عبث؟"، واذا كان اي قرار في اطار الدستور يأتي من يقول عنه انه عبث فهو الذي يضرب الدستور، وكل ما يطرح قد يكون مجرد بالونات اختبار ولم يتخذ فيه قرار، مؤكدا ان أي قرار يجب الا يتخذ الا بعد دراسة موضوعية تحقق العدالة والمساواة".

فقاعات

وعما إذا كان هناك موقف محدد من قبل النواب الشيعة بشأن حضور الجلسة المقبلة، بين عبدالصمد ان القضية تتعلق بالتوجه الفكري والقناعة السياسية ولا تتعلق بالطائفة، وهناك مجموعة من النواب ابدوا استعدادهم للحضور شريطة بقاء مجلس ٢٠٠٩، واقول ان مجلس ٢٠٠٩ دستوري وقانوني، وكل من يقول عنه انه غير دستوري يناقض نفسه ويطعن بالدستور، وهذه فقاعات والدستور لعق على السنتهم ولكن عندما يأتي المحك يكونون هم اول ما يتخلون عن الدستور".

وجدد التأكيد "لن احضر جلسة الثلاثاء، واحذر الحكومة من الخضوع لهذه التهديدات والابتزازات، فاي تحرك يجب ان يكون في الاطارين الدستوري والقانوني"، مشددا على ان "الابتزاز والرعب غير مقبولين على الاطلاق، عندي انطباع بانه كل ما زاد صراخ الشخص فمعنى ذلك ان فاعليته قلت".

من جهته، شدد النائب السابق احمد لاري على ضرورة تحصين النظام الانتخابي من خلال الاحتكام الى المحكمة الدستورية، محذرا من العودة الى المربع الاول في حال عدم الاخذ بملاحظات الخبراء الدستوريين في هذا الجانب.

وقال لاري ان التوجه الان نحو البت في الموضوع قبل الانتخابات، حتى لا يكون هناك اي اشكال دستوري، وهناك تبلور لدى الحكومة بضرورة احالة موضوع النظام الانتخابي الى المحكمة الدستورية، لتحصين اي انتخابات مقبلة، مبينا ان الاشكال في امرين، الفرق في كثافة الناخبين بين الدوائر وموضوع التصويت الجزئي.

وبين ان تعديل الدوائر الانتخابية من دون معرفة رأي المحكمة الدستورية، قد يدخلنا في المتاهات مرة اخرى، فيمكن لاي مرشح لا يحالفه الحظ الطعن في النتائج، واغلب الخبراء الدستوريين يرون ان النظام الحالي للانتخابات غير دستوري، مؤكدا ان الدفع باتجاه حل المجلس الحالي والدعوة للانتخابات سيعيدنا الى المربع الاول، وهناك احتمال قوي بأن تبطل الانتخابات في هذه الحالة.

وتوقع ان تطلب الحكومة "منفردة" من المحكمة الدستورية البت في قانون الانتخابات، ولن يكتمل النصاب في الجلسة المقبلة, وستحضر الحكومة بكامل اعضائها في استراحة الاعضاء ولكن سيمثلها وزير واحد داخل القاعة, وعندما لا يتوافر النصاب سوف ترفع الجلسة وتؤجل لمدة اسبوع وبعدها تتخذ خطوات اخرى.

ورأى ان النظام الذي ستتم وفقا له الانتخابات المقبلة، يعتمد على قرار المحكمة الدستورية، وهناك رأي بأن يعاد العمل بنظام الدوائر الـ25 بعد ابطال نظام الـ 5 دوائر، وبصوتين لكل ناخب، مبينا ان الدوائر الـ25 يجب ان تبحث ايضا من ناحية الكثافة الانتخابية، حتى لا نقع في اشكال من ناحية عدم توافر العدالة والمساواة، موضحا ان المحكمة الدستورية قد تعطي قاعدة تحدد الفروقات المقبولة في كثافة الناخبين.

وبسؤاله عن الحراك الشعبي والتداعيات المحتملة على ضوء تصريحات رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون بأن "سقفنا سيكون السماء"، قال لاري انه طالما كانت التحركات وفق الدستور فلا توجد مشكلة, ودائما تخرج تصريحات قوية, وكل طرف يضغط الان بالاتجاه الذي يريد , ولكن بعد صدور حكم المحكمة الدستورية قد تتغير المواقف ويتم الالتزام بحكم الدستورية, مشددا على وجود اجماع بين القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني على ان اي تعديل على النظام الانتخابي يجب ان يتم وفق الاليات الدستورية.