«الكويتية الصينية»: بكين تستعيد عافيتها بفضل النمو التجاري

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية إن أكبر اقتصادات آسيا، وهو الاقتصاد الصيني، شهد خلال شهر سبتمبر انتعاشاً في حجم الصادرات وذلك على الرغم من المخاطر المستمرة التي يسببها التراجع العالمي.

وكان التحسن أكبر من المتوقع، حيث توقع المحللون أن يبلغ معدل نمو الصادرات 5.5 في المئة فقط على أساس سنوي، لكنه بلغ 9.9 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 2.7 في المئة في أغسطس على أساس سنوي.

واضاف التقرير ان الواردات كذلك شهدت تعافياً بعد تراجعها في شهر أغسطس، نتيجة لتحسن الطلب على سلع مثل الحديد الخام والنحاس، مما يشير إلى تحسن الاقتصاد الصيني. وقد توسع فائض الميزان التجاري الصيني بمليار دولار ليصل إلى 27.7 مليار دولار في سبتمبر. وعلى الرغم من كون هذا الارتفاع مؤقتاً، فإنه يدل على أن الصين لن تشهد انخفاضاً حاداً هذا العام، ويعتمد ذلك على قوة الطلب العالمي، وإذا ما أدى ارتفاع الواردات إلى زيادة الاستثمارات.  

تقلص صادرات الصين

واشار الى ان نسبة واردات مجموعة الثلاثة «الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان» من الصين تبلغ 40 في المئة من إجمالي الصادرات الصينية. وبينما تكافح الولايات المتحدة لإحراز نمو اقتصادي قوي، ويعاني الاتحاد الأوروبي من مشكلته العالقة مع الديون، تقلصت الصادرات الصينية لهذه الدول بمعدل 5.6 في المئة على أساس سنوي في أغسطس. لكن في الشهر الماضي، خففت البنوك المركزية لهذه الدول المتقدمة من سياساتها النقدية على نحو منتظم. فيسر البنك المركزي الأوروبي من موقفه تجاه شراء السندات الحكومية، وقدم البنك المركزي الأميركي برنامجاً جديداً للشراء بدعم الرهون العقارية، وهو ما يعرف التخفيف الكمي الثالث، ومددت اليابان برنامجها لشراء الأصول. وقال التقرير ان هذه الإجراءات عززت من المشاعر الإيجابية، التي أدت بدورها إلى ارتفاع قصير في أسواق الأسهم وإلى تحفيز الطلب، مما خفف من تقلص الصادرات إلى مجموعة الثلاثة (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان) ليصل إلى 1.9 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر. والأهم من ذلك عند النظر إلى مكونات الميزان التجاري الصيني هو التغير في الاقتصادات العالمية التي تتعامل تجارياً مع الاقتصاد الصيني. واوضح ان ذلك يتضح في ارتفاع نسبة الصادرات إلى دول غير مجموعة الثلاثة (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان)، من نسبة 9.4 في المئة على أساس سنوي إلى 19.2 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر.

ويقيس الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات والواردات للدولة. فعندما تشهد الدولة فائضاً في ميزانها التجاري فهذا يعني أنها دولة مصدرة، أي ان قيمة صادراتها تفوق قيمة وارداتها. والاقتصاد الصيني أحد أكثر اقتصادات آسيا اعتماداً على التجارة، حيث يعتمد على الصادرات في رفع معدل النمو. لكن النمو المتباطئ في الدول أدى إلى انخفاض نمو قطاع الصادرات.

الميزان التجاري

ويمثل الميزان التجاري أيضاً أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي، فكلما زاد الفائض التجاري، زاد تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومنذ يوليو، يشهد الفائض التجاري نمواً يبلغ متوسطه مليار دولار شهرياً، وهو ما حافظ على تماسك الناتج المحلي الإجمالي الصيني أمام مخاطر التراجع الآتية خصوصاً من أزمة ديون الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يتحسن الميزان الصيني الخارجي كذلك، إذا ما شهدت الولايات المتحدة انتعاشاً أقوى من المتوقع.