"القانونيين" عن قانون هيئة الفتوى: يجعل مجلس الأمة رهناً للحكومة

 

استنكرت نقابة القانونيين العاملين في القطاعات الحكومية تصريح النائبين محمد الدلال وفيصل اليحيى المتعلق بالانتهاء من قانون هيئة الفتوى، مشيرة الى أن هذا الأمر يعد تحيزا واضحا من نائب يمثل الأمة بكل أطيافها، مضيفة أن هذا القانون في حالة صدوره سيجعل مجلس الأمة رهناً للحكومة.

وقال أمين سر نقابة القانونيين د. فيصل الفضلي إن "هذا التصرف من النائبين نرفضه كنقابة للقانونيين، لأننا نمثل القانونيين الذين هم الركيزة الاساسية لأي مجتمع، كما اننا نذكّر النائبين بأن المجالس أمانات، وأن نقابة القانونيين قد اجتمعت باللجنة التشريعية بمجلس الأمة وتم تسليم أعضائها اعتراضاتنا على هذا القانون وبينا المخالفات الدستورية فيه".

وأضاف الفضلي: "أوضحنا في الاجتماع أن هذا القانون المطروح قد يجعل من جميع القانونيين في دولة الكويت موظفين ومندوبين لدى هذه الهيئة وليسوا زملاء"، مشيرا إلى ان "الاهم والاخطر من ذلك أننا بيّنا أن هذا القانون في حالة صدوره سيجعل مجلس الأمة رهناً للحكومة، متى ما شاءت أن تصدر فتاوى معلبة لها حجية الحكم القضائي، لكونها هيئة قضائية مستقلة تابعة لمجلس الوزراء".

وقال إن "الأعضاء طلبوا من النقابة تقديم قانون ينظم عمل القانونيين في الجهات الحكومية، وفوجئنا بهذا التصريح الذي نعتبره استفزازيا وإهدارا لكرامة القانونيين في دولة الكويت، على اعتبار أن هذه الهيئة لا تمثل الا اعضاء الفتوى والتشريع فقط".

وتساءل: هل يجوز للجنة التشريعية ان تبحث قانونا لم يطلبه المجلس منها، وليس من الاولويات التي تم الاتفاق عليها أم انه اصبح أهم من قانون استقلالية القضاء ومخاصمته وغيرها من القوانين التي اعتبرها المجلس من الأولويات؟! وهل يجوز للنائبين أن يتصرفا وأن يناقشا قانونا ليس من الاولويات بحجة تشكيل لجنة فرعية من لجنة اصلية كما سماها النائب الدلال.

وأكد أن هذا التصرف من النائبين "يعتبر هدرا لوقت المجلس وتعديا على سلطاته، ولا نجد تفسيرا له إلا أن النائبين مازالا يعتقدان انهما عضوان في ادارة الفتوى والتشريع وليسا نائبين يمثلان الأمة بأسرها"، داعيا جميع النواب إلى ان يتجردوا ويشرعوا لمصلحة الكويت برا بالقسم الذي أقسموه.