الغانم: لجنة لمعالجة العقود المبرمة مع المستثمرين

قال نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة المشروعات السياحية خالد الغانم ان مجلس الوزراء أقر أخيرا تشكيل لجنة لدراسة ومعالجة العقود المبرمة بين (المشروعات السياحية) والمستثمرين مع قرب انتهاء مدة العقود معها في شهر يناير المقبل.

واضاف الغانم في تصريح صحافي امس ان من المتوقع ان تباشر اللجنة عملها بعد التشكيل الرسمي لها قريبا حيث تضم في عضويتها ممثلين عن أربع جهات هي: وزارة المالية ممثلة بادارة أملاك الدولة وادارة الفتوى والتشريع وشركة المشروعات السياحية فضلا عن المستثمرين.

واوضح ان الهدف الرئيسي من تشكيل اللجنة حفظ حقوق جميع الاطراف المتعاقدة اضافة الى بحث القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة مع المستثمرين ودراسة تجديدها وطبيعة التشغيل والمدة الواجب الاستثمار فيها وتقييم عائد الاستثمار كما انها ستبحث عوائق الاستمرار في العقود المبرمة وايجاد الحلول لها اما بالتجديد واما بعدمه.

تشكيل اللجنة

واوضح ان قرار تشكيل اللجنة جاء بعدما أوصى ديوان المحاسبة بعدم تجديد العقود مع المستثمرين وسحبها لاعادة طرحها حسب تفسيره لقانون أملاك الدولة (105/1980) الذي ينص على عدم تجديد العقود بعد انتهاء المدة الاستثمارية واعادة طرح المشاريع الاستثمارية في مزايدة علنية.

وذكر انه كان لشركة المشروعات السياحية رأي مخالف لرأي الديوان تمثل في عدم جدوى انهاء العقود نظرا الى عدد من الاعتبارات والاجراءات الفنية والاجرائية الخاصة بـ"المشروعات السياحية".

وبين ان هذا التفاوت في التفسير والرأي "خلق فجوة" تتعلق بتجديد العقود الاستثمارية الامر الذي أدى الى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تعالج المسألة برمتها.

واشار الى انه في نهاية عام 2009 تلقت الشركة كتابا من ادارة املاك الدولة تطالب فيه من خلال قرار يلزم بتطبيق رأي الديوان الامر الذي حتم على (المشروعات السياحية) التقيد بالقوانين والانظمة. واوضح الغانم ان الشركة قامت حينها بمخاطبة الشركات الاستثمارية وابداء عزمها تطبيق القرار حسب ما ورد من الجهات المختصة في الدولة لافتا الى ان هذا الامر انعكس على المستثمرين وتوجهاتهم ورغباتهم حسب الخطط الاستثمارية المستقبلية الموضوعة.

وذكر ان "المشروعات السياحية" كانت قد حصلت على ترخيص من "أملاك الدولة" في عام 1989 لم ينص على وجوب تطبيق القانون (105/1980) الامر الذي أعطى نوعا من "الصلاحية المطلقة" لشركة المشروعات السياحية في ابرام العقود الاستثمارية مع الجهات الراغبة من القطاع الخاص.

واضاف ان "المشروعات السياحية" وقعت بعدها عقدا مع "أملاك الدولة" في شهر ابريل عام 2009 ينص في بعض بنوده على التقيد بالقانون (105/1980) علاوة على ضمه بندا آخر ينص على عدم التجديد الامر الذي جعل "املاك الدولة" تصدر قرارا يلزم بتفسير ديوان المحاسبة له وعدم تجديد العقود. وأفاد بأنه من الواجب الالتزام بحق المالك بالتصرف في المواقع والاراضي الاستثمارية (وهو في هذه الحالة ادارة املاك الدولة) وفقا للقوانين "ودون الاعتراض على هذا الحق".

عقود استثمارية

وعن عدد العقود الاستثمارية الذي ستدرسه اللجنة المختصة بذلك قال انه يفوق 400 عقد منها عقود الاكشاك والمطاعم ومواقع الهواتف والاعلانات والفنادق والاندية وغيرها.

وحول ما أثير في بعض وسائل الاعلام أخيرا حول هذه القضية، شدد الغانم على أهمية ان تنقل وسائل الاعلام الحدث كما هو بكل موضوعية وشفافية وان ترجع الى جميع الاطراف لاعطاء الصورة كاملة عما يجري لاسيما تلك القضايا المجتمعية ومنها المشروعات السياحية.

وبالنسبة الى ربحية الشركة ذكر ان "الشركة ماضية بخطوات متزنة محققة الارباح السنوية بما يتناسب مع خطة مجلس الادارة" مبينا ان الهيئة العامة للاستثمار (المالك للشركة) وافقت في فترة ماضية على زيادة رأسمال الشركة من 15 الى 60 مليون دينار كويتي تماشيا مع الخطة التوسعية الموضوعة.