«بيتك للأبحاث»: 36.7 مليار دولار حجم الصكوك المصدرة عالمياً خلال الربع الثالث و«السيادية» تواصل السيطرة

أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى استمرار زخم الإصدار في سوق الصكوك الأولية على مستوى العالم خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الصكوك المصدرة خلال 3 أشهر 36.7 مليار دولار بنسبة نمو على أساس ربع سنوي وصلت إلى 42 في المئة.

وبينما لا تزال الصكوك الماليزية تمثل الجزء الأكبر فإن الصكوك السيادية كان لها الغلبة وتفوقت من حيث حجم الإصدار خلال الربع الثالث من العام الجاري وواصل منتج المرابحة تصدره في ما جاءت صكوك الإجارة في المرتبة التالية.

وأوضح بيتك أن ماليزيا احتلت المركز الأول تلتها المملكة العربية السعودية وجاء الرينجت الماليزي في المقدمة تلاه الدولار الاميركي، بينما نمت الصكوك المصدرة من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 35 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بفعل اصدارات السعودية التي تضاعفت أربع مرات عن نفس الفترة من العام الماضي... وفي ما يلي التفاصيل.

 زخم الإصدارات

وأضاف التقرير أن سوق الصكوك الأولية واصل زخم إصداراته عالميا لهذا العام، حيث ضخ مبلغ 36.7 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2012 ليصل إجمالي الإصدارات خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2012 إلى 103 مليارات دولار. وسجل النمو زيادة على أساس سنوي بنسبة 59 في المئة مقارنة بفترة التسعة أشهر الأولى من 2011. ويمثل هذا نموا بنسبة 21.1 في المئة على أساس سنوي منذ بداية العام عن الإصدارات بمبلغ الـ85.1 مليار دولار المسجلة في 2011 ونمو بنسبة 42.2 في المئة على أساس ربع سنوي.

وبين أن إصدارات الصكوك الماليزية لا تزال تشكل الجزء الأكبر من المعروض، في حين برزت إصدارات عدة من منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثالث. وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من 2012، شكلت إصدارات الصكوك الماليزية نسبة 73.3 في المئة من السوق الأولية مرتفعة عن نسبة الـ71.6 في المئة المسجلة في 2011. ويرجع هذا بصورة اساسية إلى الزيادة بنسبة 62.5 في المئة على أساس سنوي في الإصدارات من قبل بنك نيجارا ماليزيا، وهو البنك المركزي للبلاد، والتي شكلت نسبة 56.4 في المئة من مجموع الاصدارات الماليزية خلال التسعة أشهر الأولى من 2012 (2011: 59.9 في المئة). وحلت المملكة العربية السعودية ثانياً من حيث حجم الإصدارات في سوق الصكوك الأولية على الرغم من صغر حجم الإصدارات في المملكة خلال الربع الثالث من 2012 والتي سجلت مبلغ 266.6 مليون دولار أميركي.

الصكوك الإندونيسية

وزاد انه بالنظر إلى الإصدارات من خارج ماليزيا، نجد أن الصكوك الاندونيسية ساعدت  أن تحتل منطقة جنوب شرق آسيا 79.4 في المئة من حصة السوق خلال التسعة أشهر الأولى من 2012، مع الأخذ في الاعتبار أن ماليزيا قد أصدرت ما يزيد عن 4.8 مليارات دولار خلال هذه الفترة (وإن كان 158 مليون دولار منها خلال الربع الثالث). ونمت سوق الصكوك في إندونيسيا بنسبة 202.4 في المئة على أساس سنوي.

وأفاد أنه في الوقت نفسه، نمت الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 34.8 في المئة على أساس سنوي خلال التسعة اشهر الأولى من 2012 إلى 21.2 مليار دولار. وجاءت معظم إصدارات المنطقة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 9.1 مليارات دولار على مدى الفترة، في حين بلغت إصدارات الإمارات 5.1 مليارات دولار. وقد زادت إصدارات السعودية بنحو أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، بالمقارنة بنمو بنسبة 65.3 في المئة في إصدارات الإمارات و13 في المئة للبحرين، بينما تراجعت إصدارات قطر بنسبة 56.9 في المئة لفترة التسعة أشهر الأولى من 2012 لتصل إلى مبلغ 4 مليارات دولار من 9.2 مليارات دولار لنفس الفترة من عام 2011.

وأوضح أن قوة إصدارات الشركات عادت في الربع الثالث بعد أن شهدت تباطؤا نسبيا خلال الربع السابق. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك من قبل قطاع الشركات 8.7 مليارات دولار خلال الربع الثالث من 2012 بالمقارنة بمبلغ 4.5 مليارات دولار في الربع الثاني. وكانت ماليزيا موطنا لنسبة 82.6 في المئة من إصدارات الصكوك خلال الربع الثالث، بينما كانت نسبة 5 في المئة في الإمارات و3.1 في المئة في السعودية و2.9 في المئة في سنغافورة. وفي الوقت نفسه، كان حجم إصدارات الهيئات السيادية خلال الربع الثالث من 2012 هو الأكبر منذ بدء إصدارات الصكوك على الأساس الربع سنوي، حيث صدر إجمالي مبلغ 25.6 مليار دولار من القطاع خلال الثلاثة أشهر.

وأضاف أن جميع إصدارات الصكوك التي تمت خارج ماليزيا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من 2012 كانت في صورة إصدارات لجهات حكومية أو لهيئات تابعة للحكومة. وتمتلك ماليزيا قطاعا عريضا من جهات الإصدار غير الحكومية تتنوع في العديد من المجالات الاقتصادية وبصورة أساسية في قطاع الطاقة والمرافق العامة (35.6 في المئة) والاتصالات (29.1 في المئة) والخدمات المالية (13.4 في المئة)، في حين نجد أن إصدارات الصكوك في البلدان الأخرى تتركز في قطاعات مثل الخدمات المالية (37.2 في المئة) والقطاع العقاري (32.9 في المئة) والبناء والتشييد (17.5 في المئة) والأغذية والمشروبات (12.4 في المئة).