الغانم: سألجأ إلى «الدستورية» لتجنيب البلاد ما لا تحمد عقباه

ذكر النائب السابق مرزوق الغانم انه لا جدوى من المشاركة في الانتخابات لرفض مرسوم "الصوت الواحد" من داخل المجلس، مبينا ان "المسلك الآخر هو اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل، وهو الطريق الذي سيسلكه مع مجموعة من المواطنين والنواب السابقين معلنين سلفا احترامهم لقرار المحكمة مجنبين البلاد والعباد ما لا يحمد عقباه من الدعوة لما يخالف الدستور والقانون.

وقال الغانم في بيان صحافي امس ان "معارضتي لتعديل قانون الانتخابات وعدم مشاركتي في الانتخابات المقبلة لم تكن اصطفافا مع طرف ضد آخر، بل جاءت انسجاما مع قناعاتي الوطنية والمبدئية"، وفي ما يلي نص البيان.

"يتابع الكويتيون وبكثير من القلق حالة الانقسام السياسي الحاد الذي تعيشه البلاد جراء الأحداث الأخيرة، وأمام هذا الواقع الحرج وتداركا لأي منزلقات خطيرة مقبلة تنذر بما لا يحمد عقباه تبرز ضرورة الاحتكام إلى العقل والحكمة للخروج من هذه الأزمة".

واضاف البيان "أجد واجبا علي أن أوضح لكل أبناء الشعب الكويتي الذي طوق عنقي بثقته الغالية لأربعة فصول تشريعية العديد من الحقائق دون محاباة لطرف أو مجاملة لأحد"، وهي "انطلاقا من ثوابت الشرع وقواعد الشرعية، وفي صلب الدستور والمقتضيات الأخلاقية، أرفض رفضا تاما وقاطعا أي مساس بسمو الأمير، كما أرفض الخلط بين ممارسة الحقوق الدستورية  بأعلى سقف يسمح به الدستور والمساس برئيس الدولة وذلك وفقا للمادة (54) من الدستور، ولا أجد هنا ما يعكس حقيقة مشاعر أبناء الشعب الكويتي اليوم أصدق وأعمق من كلمة الشعب التي ألقاها المرحوم العم عبدالعزيز الصقر في مؤتمر جدة عام 1990 حين قال "إن مبايعة الكويتيين لآل صباح لم تكن يوما موضع جدل لتؤكد، ولا مجال نقض لتجدد ولا ارتبطت بموعد لتمدد، بل هي بدأت محبة واتساقا واستمرت تعاونا واتفاقا ثم تكرست دستورا وميثاقا".

قناعاتي الوطنية

وزاد البيان "لم تكن معارضتي لتعديل قانون الانتخابات وعدم مشاركتي في الانتخابات المقبلة من قبيل الاصطفاف مع طرف ضد آخر، بل جاءت انسجاما مع قناعاتي الوطنية والمبدئية، واستمرارا طبيعيا للنهج الذي أعلنته مبررا وهدفا لدخول العمل السياسي، وهو احترام الدستور وحمايته والالتزام بروحه وكامل نصوصه، ولقد استخدمت الحكومة حقها الدستوري حين لجأت إلى المحكمة الدستورية للتأكد من دستورية قانون الانتخاب وتحصينه من الطعون المستقبلية، كما تعهدت الحكومة بإجراء الانتخابات وفق القانون السابق (5 دوائر و4 أصوات) إذا قررت المحكمة الدستورية رفض الطعن، غير أن الحكومة عادت عن التزامها، ونقضت تعهدها، وهنا أجد علاوة على شبهة عدم الدستورية فإن مرسوم تعديل قانون الانتخاب بمضمونه وبأسلوب إقراره يشكو إلى حد بعيد من عدم المواءمة السياسية ومن ضعف الحصافة والمصداقية في تبرير التناقضات في المواقف، وهذا ما لا يمكنني القبول به".

القنوات الدستورية

وزاد البيان: إن التصدي لتعديل قانون الانتخاب ومعارضته أمر مشروع لكل مواطن شريطة ألا يكون بمخالفة القانون وانتهاك الدستور تحت شعار المحافظة عليه والدفاع عنه، ولا يتحقق من خلال الطعن والتخوين بكل رأي مخالف بل يكون من خلال القنوات الدستورية حتى لا نمكن من لهم أجندات غير معلنة من تحقيق أهدافهم التدميرية عن طريق التغرير بحسنيي النية والاستثمار السيئ لأخطاء الحكومة الكثيرة والمستمرة، وذلك يكون إما بالمشاركة ورفض المرسوم من داخل المجلس في ظل توافق معلن بين مختلف القوى والشخصيات السياسية لتحقيق أغلبية نيابية ترفض المرسوم، وذلك لم يتحقق وبالتالي لا جدوى من المشاركة وفق تقديري واجتهادي، أما المسلك الآخر فهو اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل وهو الطريق الذي سأسلكه مع مجموعة من المواطنين والنواب السابقين معلنين سلفا احترامنا لقرار المحكمة مجنبين البلاد والعباد ما لا يحمد عقباه من الدعوة لما يخالف الدستور والقانون".

شكر وتقدير

واوضح في البيان: أتوجه لكل المجاميع الشبابية على اختلاف آرائهم واجتهاداتهم ومنهم "حملة قاطع" و"حملة سأشارك" و"حملة وطن النهار"– التي دعت للمشاركة ومن ثم رفض المرسوم أو الاستقالة – وغيرهم من الشباب الوطني الغيور ممن اختلفوا بالرأي وجمعهم حب الوطن والحرص على مستقبله، فهؤلاء الشباب يستحقون منا جميعا كل الشكر والتقدير على حرصهم

وتضحيتهم من أجل وطنهم، داعيا إياهم إلى عدم اليأس والاجتماع على كلمة سواء، فإنقاذ الوطن أكبر من قضية معينة اختلفتم عليها مهما بلغت أهميتها ولا تمكنوا السياسيين - ولا أستثني نفسي منهم– من تحويل مشاريعكم الإصلاحية النبيلة إلى مشاريع انتخابية يتكسبون منها، واضربوا مثالا في الاختلاف الراقي بوجهات النظر وتمسكوا بحقكم الدستوري الأصيل بإبداء آرائكم وفقا للقانون وارفضوا أي وسيلة مخالفة للدستور والقانون فأنتم الأمل بعد الله عز وجل في إنقاذ الوطن وإعادة الكويت كما كانت".

واضاف "وأخيرا، لقد اجتهدت ما وسعني بحثا عن الحق والحقيقة في زمن اختلطت به الأوراق وتمزقت الوعود والعهود وانتشر التشكيك والتخوين وساد التكسب الانتخابي، وراجت الادعاءات والمزايدات، فإن أصبت فمن توفيق الله وإن أخطأت فإن شفيعي سلامة القصد، ولكني لن أكون أبدا مهادنا لأي حكومة تتجاوز على الدستور، و لن أكون أبدا مناصرا لأي معارضة تحجر على حرية الفكر والرأي، وتقصي الآخر، وتنتهك الدستور تحت عنوان الدفاع عنه، شاء من شاء وأبى من أبى، فالحق يعرف بذاته لا بأهله ولو قل أتباعه، والباطل لا ينقلب حقا ولو كثر أدعياؤه".