الكويت: ملتزمون بمعالجة الاضرار البيئية الناجمة عن الغزو

اكدت دولة الكويت اليوم التزامها التام بتنفيذ برامج البيئة المتعلقة بمعالجة الاضرار البيئية الناجمة عن الغزو العراقي الغاشم بما في ذلك الضمانات السياسية المطلوبة بموجب القرار الدولي 269 المعروض حاليا على مجلس الوزراء الكويتي.

وقال سكرتير عام حالة نقطة الاتصال الوطنية الكويتية خالد بوحمرة في كلمته امام الدورة ال73 لمجلس ادارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ان من بين المقترحات المختلفة المطروحة بالتشاور مع الأمانة العامة للجنة التعويضات لتنفيذ هذا الالتزام "فكرة وجود هيئة استشارية تشمل في عضويتها خبراء محليين ودوليين".

واوضح انه يمكن لمثل هذه الهيئة تقديم المساعدة الى مجلس الوزراء في أداء بعض المهام مشيرا الى ان الكويت تعمل على تطويرها مع لجنة التعويضات الى جانب أفكار أخرى تنطوي على تغييرات هيكلية داخلية هي حاليا قيد النظر.

وذكر ان استراتيجية نقطة الاتصال الوطنية الكويتية مبنية على الاستفادة الكاملة من برامج وخطط الامم المتحدة بمساعدة استشاريين لادارة المشاريع ومستشارين من ذوي السمعة الدولية.

واشاد في هذا الصدد بمشاركة معهد الكويت للأبحاث العلمية ومساعداته منذ العام الماضي في أنشطة التخطيط الرئيسية وفق ما ورد في التقريرين الأخيرين.

في الوقت ذاته أعلن تأمين تعيين مسؤول من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لمشروع المحمية البحرية لتزول بذلك عقبة رئيسية أمام بدء هذا المشروع الا و هي حصوله على التمويل الازم لوضع جدول أعمال حاسم في طريقه الى الموافقة النهائية.

الا ان بوحمرة كشف عن وجود بعض التحديات التقنية الرئيسية تتعلق بعدم التيقن من التقينات التي يجب استخدامها في بعض المشاريع اذا ان مجال اعادة تأهيل البيئة الصحراوية من آثار التلوث النفطي الخطيرة هو مجال جديد نسبيا وان حجم ما تقوم به الكويت هو الأول من نوعه في العالم.

واوضح ان هذا الامر يؤدي الى التعامل مع تقنيات جديدة في معظمها وان كانت متطورة ولكن اغلبها لم يتم اختبارهمن قبل وبالتالي فان المسؤولين غير قادرين على التنبؤ بجدوى تطبيقاتها بيئيا ويضطرون الى القيام باختبارات لتحديد الاتجاه الذي ستأخذه المشاريع في نهاية المطاف.

الا انه اكد ان تحديد هذه الصعوبات والتحديات لم يكن عائقا امام وضع مراحل وجداول زمنية للتغلب عليها في اطار القرار الدولي