قالوا في الحصول على ترخيص في المسيرات

  قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي فيقول ان حيثيات حكم المحكمة الدستورية الصادر في قضية التجمعات أكد أن الإلغاء لا ينصرف إلا للاجتماع العام ذلك اولا، بينما الأمر الثاني فإن نص المادة 12 من قانون التجمعات ساري المفعول يؤكد أن المسيرات التي تقع بين أكثر من محافظة ينعقد الاختصاص إلى وزير الداخلية، وثالثا هناك منطق قانوني أشارت له المذكرة التفسيرية للدستور بأنها لم تمنع إمكان التنظيم للحق سواء بترخيص أو إخطار، والمحكمة الدستورية عندما ألغت الترخيص ألغته لانه مبهم وليس لأنه لايجوز الترخيص.

وأضاف الفيلي قائلا «يتعين للخروج بالمسيرات الحصول على ترخيص وذلك وفقا لما تبقى من قانون التجمعات ولحكم المحكمة الدستورية واستنادا للمبادئ العامة من جهة الإدارة، وهنا يتعين على المشرع أن يتدخل لإصدار تشريع واضح لإعادة ضبط الفجوات التي تركتها المحكمة الدستورية لأن دور المحكمة إلغاء النصوص وليس وضع التشريع.

  قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي فيقول ان حيثيات حكم المحكمة الدستورية الصادر في قضية التجمعات أكد أن الإلغاء لا ينصرف إلا للاجتماع العام ذلك اولا، بينما الأمر الثاني فإن نص المادة 12 من قانون التجمعات ساري المفعول يؤكد أن المسيرات التي تقع بين أكثر من محافظة ينعقد الاختصاص إلى وزير الداخلية، وثالثا هناك منطق قانوني أشارت له المذكرة التفسيرية للدستور بأنها لم تمنع إمكان التنظيم للحق سواء بترخيص أو إخطار، والمحكمة الدستورية عندما ألغت الترخيص ألغته لانه مبهم وليس لأنه لايجوز الترخيص.

وأضاف الفيلي قائلا «يتعين للخروج بالمسيرات الحصول على ترخيص وذلك وفقا لما تبقى من قانون التجمعات ولحكم المحكمة الدستورية واستنادا للمبادئ العامة من جهة الإدارة، وهنا يتعين على المشرع أن يتدخل لإصدار تشريع واضح لإعادة ضبط الفجوات التي تركتها المحكمة الدستورية لأن دور المحكمة إلغاء النصوص وليس وضع التشريع.