الكويت: الحاجة ماسة إلى إصلاح مجلس الأمن لمواجهة التحديات

 أعربت دولة الكويت عن أملها أن تشهد الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تقدما ملموسا في تحقيق إنجاز تاريخي بإصلاح مجلس الأمن وتفعيل دوره وتحسين أدائه.

جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها نائب المندوب الدائم عبدالعزيز الجارالله أمام الجمعية العامة في دورتها الـ67 ليل أمس الأول، خلال مناقشتها لبند "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة".

وقال الجارالله إنه في الوقت الذي تتضح فيه الحاجة الماسة الى اتخاذ مواقف حاسمة تسهم في دفع عملية إصلاح مجلس الأمن، ووجود إجماع بين الدول الأعضاء على مبدأ التغيير والإصلاح فإنها لا تزال غير قادرة على التوصل إلى فحوى التغيير المطلوب اتخاذه، مؤكدا أهمية التوصل إلى اتفاق عام تصادق عليه كل الدول الأعضاء بشأن أية مقترحات تتعلق بتوسيع مجلس الأمن وإصلاحه.

وشدد على أن تحسين مسار المفاوضات يتطلب المزيد من الجهد والعمل الجماعي، وأن التحديات والأحداث المتسارعة التي تواجه المجتمع الدولي تتطلب المزيد من التصميم والاصرار لتعزيز وتفعيل دور مجلس الأمن ليصبح قادرا على مواجهة التحديات، ويكون أكثر تمثيلا وشفافية وحيادا ومصداقية.

وأشار إلى ان موقف دولة الكويت من عملية إصلاح مجلس الأمن لا يزال ثابتا، وأن ذلك الإصلاح يجب أن يكون وفق تصور عام يهدف إلى تطوير كل أجهزة الأمم المتحدة، ويتطلع إلى إضفاء المزيد من التكامل والتوازن على عمل المنظمة، والتركيز على تطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى مثل الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بدون التعدي على اختصاصاتها، واقتصار دور مجلس الأمن على أداء المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة أي صيانة السلم والأمن الدوليين.

ووأوضح أن أية أفكار يتم تداولها لإصلاح مجلس الأمن يجب أن تكون نابعة من حرص الجميع على تمكين المجلس من ان يصبح أكثر تمثيلا للدول الأعضاء في المنظمة، وأن يعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيرا منذ إنشائها في عام 1945.

ودعا إلى مواصلة العمل على تحسين عمل مجلس الأمن من خلال اضفاء المزيد من الشفافية والوضوح، وإلى إعداد لائحة إجراءات عمل دائمة ورسمية لتحسين وتنظيم طريقة عمله.

وفيما يخص حق النقض (فيتو) الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس قال الجارالله، إنه يجب أن يخضع لحدود وضوابط تقنن استخدامه كقصر استخدامه على المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق.

وأوضح أن أي زيادة تطرأ على عدد مقاعد مجلس الأمن يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الدول الصغيرة لإتاحة فرصة أكبر لها في الوصول إلى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله، وعدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

(الأمم المتحدة - كونا)