«النقد الدولي»: دول الخليج زادت إنفاقها 20% لمواجهة الربيع العربي

ذكر تقرير صندوق النقد الدولي عن التوقعات الاقتصادية والتحديات السياسية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، أن البلدان العربية المصدرة للنفط يجب أن تخطط للحد من ارتفاع الإنفاق الحكومي، حتى لا تتحول فوائض الميزانيات إلى عجز بحلول عام 2017، متوقعاً أن تصل الأصول الحكومية الخارجية لدول الخليج مجتمعة إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2017.

وأشار التقرير إلى أن "مجموع الإنفاق الحكومي في الاقتصادات الستة لدول الخليج قفز بنسبة 20 في المئة خلال عام 2011، لتعزيز الإنفاق الاجتماعي، رداً على أحداث الربيع العربي".

وأضاف أن مجموع الفوائض المالية لميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 13 في المئة من الناتج القومي الإجمالي لعام 2011، متوقعاً أن تظل تلك الفوائض عند هذه النسبة خلال عام 2012.

ونصح التقرير دول الخليج بتحقيق التوازن في الميزانيات، مشيراً إلى أنه مع استمرار الزيادات في الإنفاق الحكومي مع بقاء السياسات الاقتصادية دون تغيير فإن فوائض الميزانيات ستنخفض في عام 2013، ويمكن أن تتحول إلى عجز في عام 2017، لأن توقعات أسعار النفط غير مؤكدة، لافتاً إلى أن العجز في الميزانيات سيكون أكبر تأثيراً في البحرين وعمان وقطر والسعودية.