«الشؤون»: 290 ديناراً بدلات جديدة للعاملين في دور الرعاية الاجتماعية
الكندري: ستجعل الدور جاذبة وتزيد عمل الكويتيين بها
• ننسق مع ديوان الخدمة لتعديل جميع بدلات موظفي «قطاع الرعاية»
في خطوة قد تجعل العمل داخل إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية جاذباً، وتزيد إقبال الكويتيين على العمل داخلها، وافق ديوان الخدمة المدنية على زيادة بدلات الموظفين العاملين في الدور لتصل إلى 290 ديناراً.
• ننسق مع ديوان الخدمة لتعديل جميع بدلات موظفي «قطاع الرعاية»
في خطوة قد تجعل العمل داخل إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية جاذباً، وتزيد إقبال الكويتيين على العمل داخلها، وافق ديوان الخدمة المدنية على زيادة بدلات الموظفين العاملين في الدور لتصل إلى 290 ديناراً.
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على زيادة بدل النوبات للموظفين العاملين في مجمع دور الرعاية الاجتماعية إلى 200 دينار بعدما كان 80 دينارا، إضافة إلى موافقته على إقرار بدل جديد للطعام يقدر بـ 90 دينارا، مشيرا إلى أن زيادة تلك البدلات تجعل إدارات دور الرعاية جاذبة للموظفين، وتزيد إقبال الكويتيين للعمل داخلها.وأوضح الكندري في تصريح صحافي أمس أن وزارة الشؤون تنسق مع ديوان الخدمة المدنية لتعديل جميع البدلات المتعلقة بموظفي قطاع الرعاية الاجتماعية، كاشفا عن موافقة الديوان على فتح باب التعيين للوافدين في 40 درجة وظيفية لسد النقص في الوظائف الفنية في إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية، لا سيما في إدارات رعاية المعاقين والأحداث والحضانة العائلية، لافتا إلى أن إدارات المجمع عانت لفترة طويلة نقصا في الوظائف الإشرافية المسائية، خاصة في وظائف الاختصاصيات والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين.
وذكر الكندري أنه «مقابل النقص في بعض التخصصات الفنية داخل مجمع دور الرعاية، هناك زيادة كبيرة في اعداد الوظائف الإدارية والإشرافية على الفترة الصباحية وفترة قبل العصر»، لافتا إلى أن الـ 40 درجة التي وافق عليها الديوان ستغطي الاحتياجات الضرورية كافة لإدارات مجمع دور الرعاية. العمالة الهامشيةوعن الشركات الوهمية التي تتسبب في زيادة العمالة الهامشية داخل سوق العمل، وتخل بالتركيبة السكانية قال الكندري «إن قرارا سيصدر عن قطاع العمل قريبا ينظم كيفية التحكم في تقدير الاحتياج وتحديد نسب العمالة وفقا لطبيعة كل مهنة ونشاطها من شأنهما القضاء على العمالة الهامشية والشركات الوهمية، إضافة إلى إعادة التفتيش الدوري على الشركات بعد توزيع النسب سيجعل أي متلاعب ينكشف قبل زيادته لأعداد العمالة».وأضاف «أن الربط الآلي بين وزارة الشؤون والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة الصناعة من شأنه كشف أي تلاعب فلا يمكن إصدار رخصة تجارية على موقع مرخص من قبل استخدمه صاحب عمل لإضافة عمالة وتركه، وبالتالي يمكننا معرفة الشخص المتلاعب».