«بيان»: يجب خفض سعر الفائدة لتصل إلى 1 في المئة أو أقل

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث سجل كل من المؤشرين السعري والوزني مكاسب، في حين سجل مؤشر كويت 15 خسارة محدودة.  

وعلى الصعيد الاقتصادي، اتخذ البنك المركزي قراراً خلال الأسبوع الماضي بتخفيض الفائدة بمقدار خمسين نقطة لتصبح 2 في المئة بعد أن كانت 2.5 في المئة. وهذا القرار رغم أنه جاء متأخراً كثيراً من ناحية، وبنسبة انخفاض قليلة من ناحية أخرى، فإنه خطوة إيجابية جيدة. وقد سبق لنا أن نادينا، ولا نزال، بتخفيض سعر الفائدة لتصل إلى 1 في المئة أو دونها أسوة بالعديد من الدول المتقدمة اقتصادياً، والتي اتخذت هذا القرار كأداة أساسية من أساليب السياسة النقدية الواجب استعمالها في أوقات الأزمات الاقتصادية.

خفض الفائدة

وذكر التقرير أن تخفيض الفائدة بشكل منفصل، لن تكون له آثار ملموسة لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية، ما لم يواكبه خطوات أخرى نادينا بها مع آخرين كثيرين لاتخاذها، ومنها زيادة الإنفاق الحكومي الاستثماري "الفوري"، ومعالجة الديون المتعثرة من خلال نظام REPU ومعالجة القوانين المعيبة في الشأن الاقتصادي مثل قوانين الشركات التجارية والإفلاس وB.O.T، إلى جانب معالجة مشكلة البيروقراطية الحكومية المزمنة، التي تقف عائقاً في وجه التنمية.

واضاف البيان انه وبعد صمت طويل وغير مبرر، أصدرت غرفة تجارة وصناعة الكويت ورقة تحت عنوان "إشكالية الأزمة التنموية وتأزم الممارسة السياسية في الكويت"، لفتت فيها الى عدد من العوامل التي تشير إلى تعثر التنمية والائتمان؛ من أهم ما جاء فيها هو تدني معدل تنفيذ خطة التنمية، إضافة إلى انخفاض الإنفاق الحكومي. كما أشار التقرير إلى انخفاض حاد في نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية عام 2011، في حين أن الإنفاق العام على الرواتب قفز من 3.6 إلى 10.5 مليارات دينار في العقد الأول من القرن 21، كما أشار التقرير إلى التراجع الكبير للكويت في مختلف المؤشرات الاقتصادية مثل تقرير التنافسية وكذا مؤشري مدركات الفساد وبيئة الأعمال والتي شغلت فيهما الكويت مراتب متأخرة.

تدخل المال العام

وخلص التقرير إلى عدة نقاط تسهم في حل الوضع الاقتصادي الراهن، أهمها ضرورة تدخل المال العام، كما ذكر التقرير أهمية زيادة نسبة وحجم الإنفاق العام الاستثماري، وتوجيه ذلك الإنفاق إلى المشاريع. وشدد على أهمية العمل لاستعادة توازن سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا الى فشل المحفظة التي تم تأسيسها لدعم السوق بسبب انهيار البرامج التي كانت قائمة عليه من شراء أصول الشركات الاستثمارية المتعثرة، على أساس استردادها بعد فترة محددة REPU، فضلاً عن أدائها المتردد.

وذكر التقرير أهمية تدارك النقص التشريعي، مقدماً أمثلة منها تطوير قانون عصري لإفلاس وتصفية الشركات، وكذلك القوانين المتعلقة بالمناقصات العامة. وختم التقرير مقترحاته بأن "الشرعية التنموية" شرط لتحقيق الاستقرار السياسي، مشيراً الى أن الإخفاق السياسي في الكويت أصبح أخطر ما يهدد جهود التنمية، وأن الإخفاق التنموي بالمقابل أصبح أقوى دوافع الاضطراب السياسي في منطقتنا.

ولاشك أن التقرير تناول العديد من النقاط في باب التشخيص اتفق عليها الخبراء وذكرتها تقارير المؤسسات الدولية والمحلية التي تناولت الشأن الاقتصادي الكويتي منذ بداية الأزمة المالية العالمية، والتي هي في الواقع كشفت عن مساوئ البنية الاقتصادية الكويتية بأكثر مما ساهمت في تعميقها.

وقال التقرير في باب الحلول نقاطاً لا يمكن التشكيك فيها مثل زيادة الإنفاق الحكومي الاستثماري، وتنويع مصادر الدخل وزيادة الموارد غير النفطية وتحسين بيئة

الأعمال وتطوير القوانين والتشريعات والخصخصة وشراء الأصول المتعثرة بنظام REPU، أو دعم سوق الكويت للأوراق المالية.

أداء السوق

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية، قال تقرير "بيان" ان مؤشرات السوق الثلاثة انهت تعاملات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاقاتها، حيث تمكن المؤشران السعري والوزني من تحقيق الارتفاع، في حين تراجع مؤشر كويت 15، وقد شهد السوق حركة نشطة خلال الأسبوع الماضي شملت إعادة ترتيب مراكز للعديد من المحافظ الاستثمارية، حيث شهدت الأسهم الرخيصة عمليات بيع قابلتها عمليات تجميع وشراء انتقائي على الأسهم القيادية.

من ناحية أخرى، شهدت بعض الأسهم الصغيرة عمليات شراء على أساس مضاربات سريعة قابلتها عمليات جني أرباح. ولوحظ في السوق سيادة حالة من التحفظ النسبي نتيجة لترقب المتداولين لنتائج الشركات المدرجة للربع الثالث من عام 2012.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي إلى 3.11 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 3.31 في المئة. في حين وصلت نسبة مكسب مؤشر كويت 15 إلى 0.51 في المئة، مقارنة مع مستوى افتتاحه يوم تطبيق نظام التداول الجديد في السوق. أما على صعيد القيمة الرأسمالية للسوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي بلغت 28.34 مليار دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة بلغت 0.72 في المئة عن مستواها في نهاية عام 2011، والتي بلغت آنذاك 28.55 مليار دينار.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,995.28 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.08 في المئة عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً بنسبة بلغت 0.01 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 419.05 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,005.10 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 24.40 في المئة ليصل إلى 31.23 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 3.59 في المئة، ليبلغ 401.92 مليون سهم.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 785.07 مليون سهم شكلت 39.07 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 39.84 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 760.34 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.46 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 50.50 مليون دينار، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.46 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 36.63 مليون دينار.

مؤشرات القطاعات

نمت أربعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي، وقد تصدر قطاع النفط والغاز لائحة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أغلق مؤشره عند 926.68 نقطة، مسجلاً نمواً بنسبة 2.21 في المئة، تبعه قطاع السلع الاستهلاكية الذي أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.59 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1,004.59 نقطة. هذا وكان قطاع البنوك هو الأقل نمواً في الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند 1,005.32 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.89 في المئة.

من جهة أخرى، بلغت نسبة تراجع مؤشر قطاع الرعاية الصحية، الذي كان الأكثر تراجعاً في الأسبوع الماضي، إلى 4.86 في المئة حين أغلق عند مستوى 961.98 نقطة. في حين كان قطاع الخدمات المالية هو الأقل تراجعاً بعد أن وصلت نسبة انخفاض مؤشره إلى 0.15 في المئة، حيث أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 885.75 نقطة.