الجريدة | "الأساسية" نواة جامعة جابر ثم "الهندسة" و"الحقوق" و"الإدارية"

 

اقر مجلس الأمة بالأغلبية قانون جامعة جابر الأحمد في مداولته الثانية، التي نصت في مضمون قانونها على أن تكون كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نواة لها، بحيث تضاف إليها ثلاث كليات، هي الحقوق والعلوم الإدارية والهندسة، إضافة إلى السماح لأعضاء هيئة التدريس في "التطبيقي" بالانتقال إلى تدريس مقررات الجامعة.

وقال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في "التطبيقي" د. معدي العجمي، في تصريح لـ"الجريدة"، انه "تمت الموافقة على قانون جامعة جابر الأحمد بالإجماع، وهذا الأمر يعتبر إنجازا للتوافق بين السلطتين لدفع العجلة التعليمية".

وأضاف العجمي: "نتمنى أن تطبق كل الضوابط التي اقرت دون أي عراقيل، من خلال انتقال أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي لجامعة جابر الأحمد"، مشيرا إلى أنه تم تغيير جامعة جابر للعلوم التطبيقية إلى جامعة جابر الأحمد، نظرا إلى إضافة كليات غير تطبيقية أو فنية.

أما ما يخص إضافة كلية العلوم الصحية إلى جامعة جابر الأحمد، فذكر أن "توصية رفعت إلى اللجنة التعليمية في المجلس لإضافتها إلى سلسلة الكليات، لكن حصلنا على وعود ونتمنى أن تقر"، مضيفا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم العمل لنقل كلية التربية الأساسية إلى جامعة جابر الأحمد، علما أن القانون حدد اقصى مدة للانتقال بجامعة جابر الأحمد خلال السنوات الثلاث.

من جانبه، ثمن رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب في التطبيقي محمد الهاجري جهود وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف ونواب مجلس الأمة وأعضاء اللجنة التعليمية على جهودهم في الحفاظ على كيان المؤسسة التعليمية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دون فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب.

وقال الهاجري لـ"الجريدة": "ما جاء اليوم هو نتيجة التحركات التي قامت بها رابطة التدريب، بمقابلة المسؤولين للحفاظ على كيان الهيئة من الفصل".

 

جهود وزير التربية وأعضاء "التعليمية" في الحفاظ على كيان "الهيئة" واضحة الهاجري