رفض برلماني لاعتقال نواف وعبدالله الصباح
دعا عدد من النواب السابقين وأعضاء في المجلس المبطل وزارة الداخلية إلى الإفراج عن الشيخين عبدالله السالم ونواف المالك.
تفاعل عدد من النواب السابقين وأعضاء في المجلس المبطل مع اعتقال الشيخين عبدالله السالم ونواف المالك، معتبرين أن اعتقالهما تعسف مرفوض، داعين الى اطلاق سراحهما.واعتبر النائب السابق فلاح الصواغ ان "ملاحقة الشرفاء واعتقال أخوينا نواف المالك وعبدالله السالم بسبب وقوفهما في صف الشعب الكويتي دليل على تخبط الحكومة وعدم توازنها".
وقال النائب في المجلس المبطل د. عبيد الوسمي: "في هذا الزمن أصبح الانتصار للحق جريمة والانحياز للشعب تهمة وقبول الإهانة طاعة، لذلك دفع نواف المالك ثمناً لرأيه ورفضه للإهانة فأصبح متهماً".وبينما أكد النائب السابقد. جمعان الحربش أن اعتقال نواف المالك يؤكد أن الحفاظ على الدستور أصبح جريمة يرتكبها جميع ابناء الشعب، شدد النائب السابق مبارك الوعلان على أن "اعتقال عبدالله السالم ونواف المالك والتعسف في استخدام القبضة الأمنية لمن يخالف رأي الحكومة والشيوخ الكبار اسلوب يهز صورتكم امام شعبكم". ودعا النائب السابق فيصل المسلم إلى الحرية للشيخين المعتقلين، رافضاً نهج الملاحقات السياسية لكل صوت معارض، والانتقائية في تطبيق القانون، في حين قال النائب السابق د. ضيف الله بورمية إن "إلقاء القبض على الشيخ نواف المالك بطريقة استعراضية سَمِجة أمر مرفوض ومستنكر، فهو مواطن أبدى وجهة نظره في قضية معينة وأدلى برأيه".وأضاف بورمية "إن كان قد أخطأ حسب وجهة نظر جهاز أمن الدولة فيفترض أن يتم استدعاؤه، وهو قد أبدى استعداده للتحقيق في حال تم إخطاره بالحضور، ومن ثم هناك قضاء يعرض عليه ويحكم إن كان مذنباً أو بريئاً".وتابع بأن بعض القيادات الأمنية لاتزال تتصرف بحماقة وباستعراض للقوة المفرطة دونما داع، وتتعمد التنكيل بمن تتهم من خلال القاء القبض عليهم في العطل حتى يتم تعزيرهم قبل إحالتهم للنيابة، محذرا الحكومة من إطلاق يد هذه القيادات التي أكل عليها الدهر وشرب، لأنها ستدخل الكويت في نفق مظلم.من ناحية اخرى، اكد النائب السابق مسلم البراك ان القاء القبض على الشيخين نواف وعبدالله الصباح يكرس اسلوب الحكومة القمعي ضد حرية التعبير.وقال البراك في تصريح امس ان امن الدوله بإلقائها القبض على الشيخين نواف وعبدالله الصباح تكرس اسلوب الحكومة القمعي ضد حرية التعبير، مشيرا الى ان ما حدث يؤكد ان الحراك الشعبي ليس موجهاً لنظام الحكم بدليل ان بعض افراد الاسرة يشارك في هذا الحراك ولهم رأي فيما يحدث والمطالبة بالاصلاحات وعدم التعدي على الدستور.واكد ان كتلة العمل الشعبي تعلن تضامنها الكامل معهم وتطالب بسرعة الافراج عنهم وضمان سلامتهم.