الجريدة | غرب هدية حلم تبدد... والجارة الظهر تحتضر

 

غرب هدية منطقة بددت أحلام الكثير من المواطنين بعد طول الانتظار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والذي امتد إلى أكثر من 15 عاما، إذ أغرقتهم تصاريح الوزراء والمسؤولين المتعاقبين في المؤسسة بالأمل والفرج القريب بتحرير أراضي المنطقة من قبل مؤسسة البترول وشركاتها المعنية، وهي رقعة أرض لا تتسع إلى أكثر من ألفي وحدة سكنية.

كان تصريح وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري بشأن مشروع غرب هدية بأنه غير صالح للسكن بسبب العوائق البيئية بمنزلة الشمع الأحمر لملف المشروع، وبدأت شريحة من المواطنين تندب حظها إذ تلاشى أملها مثل السراب الذي طالما تعلقوا به بسبب تصاريح لا مسؤولة من قبل كبار المسؤولين المعنيين بالمؤسسة السكنية، رغم وضوح عدم صلاحية منطقة المشروع المزعوم بمجرد النظر، وذلك لقربها من خزانات نفطية فضلا عن انتشار شبكات تغذية رئيسية من وإلى المصافي على الشريط الساحلي.

وبعد مسافة قريبة وعلى امتداد الطريق جهة الشمال نقف على مشروع إعادة تأهيل التربة لمنازل منطقة الظهر التي يبلغ عددها 137 منازلا، إذ تعود القضية الى أكثر من عقدين من الزمان حين انهار عدد من الأراضي في القطعة رقم 1 بسبب هشاشة التربة بعد أن تسلمها المواطنون، وأُهمل المشروع من حينه حتى أصدر مجلس الوزراء في عام 2001 قرارا يقضي بتكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمعالجة الفجوات الأرضية في هذه المنطقة بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، فشُكلت لجان من داخل المؤسسة ومن خارجها لإيجاد حل لمعالجة هذه المشكلة.

وفي الوقت الحالي تعمل لجنة التحقيق في المشروع مكلفة من قبل الوزير المويزري، وبحسب معلومات لا تلوح في الأفق أي بوادر لحل هذه المنطقة المنهارة.

والجدير بالذكر أن لجنة التحقيق المكلفة بتقصي الحقائق في مشروع الظهر ستنتهي من صياغة التقرير النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ وضعت اللجنة حتى الآن يدها على "بلاوي مالية"، الأمر الذي سيفتح ملفات ساخنة أمام الوزير، بالتزامن مع دورة حياة جديدة تشهدها المؤسسة في الفترة المقبلة.