الابراهيم يشكل لجنة تحقيق في حريق "رحية"

تسلم تقريرها بعد أسبوعين من انعقادها

أصدر وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الإبراهيم قرارا اليوم بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بحريق "رحية" على أن يكون المستشار جمال الجلاوي من ادارة الفتوى والتشريع رئيسها.

وجاء في القرار: مادة أولى - تشكل لجنة للقيام بالمهام والتكليفات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار برئاسة المستشار جمال هاضل الجلاوي ـ إدارة الفتوى والتشريع وعضوية كل من المهندس يوسف حبيب مناور ـ مساعد مدير عام البلدية لشؤون قطاع المشاريع، والمهندس فهاد سحاب المطيري ـ نائب مدير عام الهيئة العامة للصناعة، والمهندس محمد محسن العنزي ـ مدير ادارة البيئة الصناعية ـ الهيئة العامة للبيئة، والمقدم خالد محمد الزيد ـ مدير ادارة التراخيص ـ الادارة العامة للاطفاء، وجاسم محمد الحساوي ـ اللجنة الثلاثية ـ لجنة تأهيل مواقع ردم النفايات.

مادة ثانية - تخصص اللجنة للتالي:

ـ الوقوف على الاسباب التي أدت إلى اندلاع الحرائق في موقع تجميع الاطارات المستعملة بمنطقة رحية.

ـ وضع التصورات والمقترحات العاجلة التي تكفل تأمين سلامة موقع تجميع الاطارات المستعملة بمنطقة رحية في الوقت الراهن.

ـ وضع الشروط والضوابط التي تتضمن الآلية والحلول اللازمة لمعالجة أوضاع موقع تجميع الاطارات المستعملة برحية وتلافي الاخطار التي من شأنها أن تؤثر على الصحة والسلامة العامة.

ـ دراسة ووضع الاقتراحات الخاصة بطرق التخلص من الاطارات المستعملة وامكانية الاستفادة منها من خلال الامكانات المتاحة أو المقترحة.

ـ دراسة الاجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية المختصة بالموقع والمتعلقة بالتخلص من الاطارات المستعملة منذ تخصيص الموقع بمنطقة رحية مع ايضاح أوجه الخلل بها والحلول اللازمة لمعالجتها لتلافي ذلك الخلل.

مادة ثالثة - تجتمع اللجنة أو تقوم بالجولات على الموقع بناء على دعوة من رئيسها خلال أو بعد أوقات العمل الرسمي.

مادة رابعة - للجنة أن تستعين بمن تراه لازما من ذوي الخبرة للمساعدة برأيهم في أداء المهام المنوطة بها.

مادة خامسة - تقوم اللجنة برفع تقرير نهائي بنتائج أعمالها إلى وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية خلال اسبوعين من تاريخ انعقاد اللجنة يتضمن التصورات والحلول والمقترحات التي تتراءى لها لمعالجة اوضاع مواقع تجميع الاطارات وكيفية التخلص والاستفادة من الاطارات الموجودة بها.

مادة سادسة - على كافة الجهات المعنية سرعة المبادرة الى تزويد اللجنة بكافة ما تطلبه من مستندات او بيانات او أوراق أو سماع الافادات اللازمة لانجاز اللجنة لاعمالها.

مادة سابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.