الجريدة | المواصلات تعوض موظفاً 53 ألف دينار بسبب إهمال القانونية والإدارية

الوزارة خسرت الكثير من القضايا المماثلة نتيجة أخطاء فادحة في الإجراءات

كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات ان تقاعس قطاع الشؤون القانونية عن القيام بواجبه في متابعة كل ما يتعلق بشؤون التوظيف في الوزارة، لاسيما أن هذا الإهمال غير المبرر كانت له نتائج سلبية كبيرة على الخزانة العامة للدولة، موضحة ان قطاع الشؤون القانونية كان سببا رئيسيا في تحميل الوزارة أعباء مالية إضافية نتيجة صدور أحكام قضائية ضد الوزارة بسبب تراخيه في أداء الدور المنوط به.

وأكدت المصادر أن الوزارة قامت بصرف أكثر من 57 ألف دينار تنفيذا لأحكام قضائية صدرت ضدها بناء على موافقات وزارة المالية، إذ ترتب على هذه الخطوة تحميل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية إضافية كبيرة، مشيرة إلى أن الوزارة صرفت مبلغ 53 ألف دينار رواتب مخصومة لأحد العاملين بالوزارة تنفيذا لحكم قضائي صادر بذلك شاملا المصروفات وأتعاب المحاماة، لاسيما بعد قيام قطاع القانونية بوقف صرف راتبه خلال الفترة من 1 مارس 2009 إلى 31 سبتمبر 2011، إذ تبين أن الوزارة أصدرت قرارا إداريا بنقل الموظف المذكور إلى جهة أخرى دون إخطاره، ما ترتب عليه وقف صرف راتبه، إلا أن حكما قضائيا صدر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قضى بإلغاء القرار الإداري سالف الذكر لعدم تبليغ الموظف بهذا القرار، مع إعادة صرف رواتبه المخصومة من شهر مارس 2009 مع استمرار صرف رواتبه وإلزام الوزارة بمقابل أتعاب المحاماة.

تعويض نهائي

وأشارت إلى أن هذه القضية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل غياب الرقابة الفعلية من قطاعات الوزارة التي تعاني المركزية وعدم الانتاجية وفي مقدمتها الشؤون الإدارية والقانونية والمالية، مبينة أن الوزارة خسرت قضية مماثلة قام برفعها أحد الموظفين، إذ قامت الوزارة بصرف مبلغ أربعة آلاف دينار كتعويض نهائي لأحد الموظفين تنفيذا لحكم قضائي صادر بذلك شاملا المصروفات وأتعاب المحاماة، علما بأن هذا الحكم جاء نتيجة امتناع الوزارة عن صرف رواتبه ومكافأة نهاية الخدمة والبدل النقدي لرصيد الإجازات، لافتة إلى أن الوزارة قامت بإنهاء خدمات الموظف المذكور بالمخالفة لشروط العقد المبرم بينهما، من خلال عدم التزامها بفترة الإنذار، ما يعتبر معه العقد ممتدا لسنة أخرى، إلا أن حكم القضاء الكويتي قضى بأحقية الموظف بالمزايا المالية المترتبة على ذلك من رواتب مستحقة له.

وتابعت ان ديوان المحاسبة طالب بضرورة إجراء التحقيق اللازم للوقوف على أسباب وقوع الوزارة بمثل هذه الأخطاء القانونية الفادحة التي تترتب عليها تكاليف مالية ضخمة تزيد من تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية، مشيرة إلى ديوان المحاسبة شدد على ضرورة حل هذه المشكلات التي تؤكد وجود خلل كبير في قطاع الشؤون القانونية، خصوصا أن الملاحظات التي رصدها الديوان حول هذا التقاعس كثيرة وتكررت خلال السنتين الماليتين الماضيتين، مطالبة الوزير سالم الأذينة بإجراء تحقيق موسع لمنع تكرار هذه المخالفات، ومحاسبة كل من تسبب في تحميل خزانة الدولة خسائر مالية ضخمة كان بالإمكان تفاديها لو كان قطاع الشؤون القانونية على قدر المسؤولية.