ديوان الخدمة وكذبة توظيف البدون

يقوم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون بإلقاء اللوم في منع وعدم توظيف البدون على ديوان الخدمة، وبعد بحث وتحرٍّ وبالمستندات تأكد لنا فعلاً أن ديوان الخدمة هو من يرفض توظيف البدون، وقد قالها سابقا عندما كان وزيراً في الحكومة النائب علي الراشد لا يجوز توظيف البدون في الحكومة.

وأستغرب جداً مما نشره حساب ديوان الخدمة في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث صرح "الديوان" في حسابه الرسمي في الثامنة من مساء يوم الاثنين الماضي: "أما بخصوص المعلمين البدون فلم يصلنا أي خطاب رسمي من قبل وزارة التربية".

وبعد أن قامت جريدة الآن الإلكترونية بنشر وثائق تؤكد أن ديوان الخدمة يقوم بالتحايل على الوزارات لعدم توظيف البدون في الأماكن التي توجد فيها شواغر، وعدم وجود مواطنين كويتيين يريدون العمل فيها.

وبعد التغريدة الأولى لديوان الخدمة بساعتين، أي في العاشرة من مساء الاثنين الماضي صرح الديوان- ونركز أن الوقت كان بين الثامنة مساء والعاشرة من نفس اليوم- "عاجل: طلبات 110 من المعلمين والمعلمات البدون المستوفين للشروط ستصل نهاية الأسبوع من وزارة التربية".

المضحك المبكي ألا أحد يعمل في ديوان الخدمة مساءً، والتصريح جاء بعد أن فجرت "الآن" الإلكترونية تلك الفضيحة التي أعتبرها ليست جديدة بحكم اطلاعي على كل تعاملات الحكومة في قضية البدون.

وأؤكد أن الحكومة لا تريد توظيف البدون، فلدينا خيارات وأمثلة كثيرة يمكن أن نفيد البدون ونستفيد منهم، ففي وزارة التربية مثلاً وعلى الرغم من الإيجابيات الكثيرة للموضوع، ومن ناحية مصلحة الكويت أولاً نجد أن الوزارة تتعاقد مع مدرسين من أقطار الوطن العربي، ومن بعض البلدان التي تختلف اللهجات فيها كليا عنا بل أحيانا يصعب فهمها.

أيضاً الأموال التي يتقاضاها المعلم الوافد يرسل جزءا منها إلى وطنه وأسرته وهذا حق له، فنحن بذلك نعاني اختلالاً كبيراً في التركيبة السكانية، وعندما نأتي بالمعلمين الوافدين بعد فترة يقوم المعلم بجلب أسرته للإقامة معه وهذا حق له أيضاً، لكن لو قمنا بتوظيف المعلمين البدون لوجدنا أننا نوظف أبناء الوطن ومن نفس النسيج الاجتماعي. فهم سيقومون بصرف أموالهم في الداخل، وبذلك لن نزيد الاختلال في التركيبة السكانية الموجودة حاليا، وأيضا سنعطي للمعلمين البدون الاستقرار النفسي والاجتماعي والأمان بعد أن يعملون ويعيلون أسرهم، وهذا الأمر ينسحب على كافة الوزارات والهيئات الحكومية، لكن بكل أسف الحكومة لا تريد.