الشهاب: اللجوء إلى الشارع يجر البلاد إلى الفتنة

أكد مرشح الدائرة الثانية فهد جاسم الشهاب ان تعديل قانون الانتخابات الى الصوت الواحد، منصف وعادل للمرشح والناخب والأقليات فالصوت الواحد يقضي على التحالفات والانتخابات التشاورية، ويتيح الفرصة للكفاءات من الشباب الوطني والتيارات والقوى السياسية، للمشاركة بفعالية أكثر، انه الأقرب الى العدالة.

وشدد على أن مرسوم الصوت الواحد لا تشوبه أي شائبة، لأنه حق مطلق لسمو أمير البلاد، وهذا ما نصت عليه المادة 71 من الدستور، معتبرا أن المعترضين على مرسوم الضرورة، كانوا قد وصلوا من قبل للمجلس بمرسوم ضرورة، وكان ذلك في أحداث مشابهة في مجلس 1981، عندما أصدر الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد مرسوم ضروره يقضي بتغيير آلية الانتخابات، اذ تم تعديل الدوائر الى خمس وعشرين دائرة، فهل هذا يعني أن كل ما صدر من قوانين خلال تلك الفترة كان غير شرعي أو قانوني ونبطل جميع ما صدر خلال كل تلك السنوات؟ ولماذا لم نسمع صوتا عاليا لهؤلاء حينها وعلى رأسهم أحمد السعدون ومسلم البراك وغيرهم من أصحاب الصوت العالي؟

 وتابع الشهاب: أقول من لديه اعتراض على المرسوم هل اللجوء للشارع فيه الحل أم ان هناك قنوات قانونية ودستورية؟ فمن لديه اعتراض ويرى أنه حق من الأفضل ان يكون عبر طريقين، اما مجلس الأمة، أو المحكمة الدستورية، وأعتقد أن هناك منهم من هلل وفرح ووصف القضاء بالعادل عندما تم رد قانون الدوائر الخمس، أما عن ضرورة المرسوم فكل ما شهده البلد من بعض السلبيات خلال المرحلة السابقة في محاولة البعض تمزيق المجتمع من خلال ضرب الوحدة الوطنية، وتقسيمه على حسب القبيلة والطائفة، وتدني لغة الحوار، بالاضافة الى القذف والتخوين وكذلك التشكيك في الولاءات، كان لابد من مرسوم ضرورة فالبلد دخل في نفق مظلم ومرسوم الضرورة أخرجه من هذا النفق.

وأوضح الشهاب انه في حال وصوله الى مجلس الأمة سيعمل على تشكيل لجنة تضم خبراء دستوريين وأعضاء من المجلس  لتدارس الأمر، والبحث عن طريقة للخروج من المأزق بصيغة تناسب جميع الأطراف، وإيجاد نظام انتخابي جديد يكفل للمواطنين حرية كاملة في التعبير عمن يمثلهم، ولطالما كانت الكويت ملجأ لكثير من المطاردين سياسيا بسبب دكتاتورية الحكم في بلادهم، بينما الكويت تنعم بحرية سواء كانت اعلامية أو فكرية، ولدينا قانون صحافة ينظم الحريات ولدينا دستور يكفل الحريات والكرامة.

وأضاف الشهاب: وأعرف أن هناك من يقول ان الناس ضربت وأهينت، وطبعا لا ننفي هناك تصرفات فردية غير مسؤولة من بعض رجال الأمن، خصوصا في ظل من يستفزهم وكأنه يقول لهم  "طقوني أرجوكم"، ولكن في المقابل هناك أيضا رجال أمن تعرضوا للضرب من قبل غوغائيين مندسين في التظاهرات، اذاً هذا يقودنا إلى أن الشارع لا يوصل إلى حل.. والحل في تطبيق القانون واحترامه وسلك السبل الدستورية.

ورأى أن الحكومة متراخية في تطبيق القانون، خاصة وزارة الداخلية التي ترهلت في السنوات الأخيرة، وتهاونت في تطبيق القانون بسبب الواسطة والمحسوبية ورضوخها لضغوطات بعض النواب، فهناك من يقتحم المجلس، وهناك من يخرج إلى الشارع، ويجر البلد إلى الفتنة ولا يطبق عليه القانون وهنا لا أقصد الشباب المغرر به، فهؤلاء شباب الصغار في السن تجرفهم العاطفة بالإضافة إلى الخداع الذي يتعرضون له، وأنا اعتقد أنهم بعد سنوات وبعد أن ينضج تفكيرهم سوف يعرفون من يخدعهم ويستخدمهم جسرا لتحقيق مآربه، ولكن نحن لا نريد الصحوة بعد أن تكون السكينة قد وصلت الى الخاصرة.