الأمير يعطي توجيهات للحكومة الجديدة: التنمية والشباب ومكافحة الفساد

نشر في 13-12-2012 | 00:07
آخر تحديث 13-12-2012 | 00:07
No Image Caption
• رئيس الوزراء والأعضاء أقسموا اليمين الدستورية أمام سموه

• المبارك يؤكد في اول اجتماع للحكومة على الإصلاح والوحدة الوطنية

• العمير لـ الجريدة•: على الحكومة التزام الحياد في انتخابات «الرئاسة»

بـ 6 ملفات شملت التنمية، ومكافحة الفساد، والنهوض بالخدمات العامة، والعناية بالشباب، وترسيخ تطبيق الدستور والقوانين، والتعاون الإيجابي المثمر بين السلطتين، ولتلبية تطلعات المواطنين في النماء والازدهار، حدد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عناوين توجيهاته السامية للحكومة الجديدة.

العناوين الستة جاءت في كلمة سموه أمام الوزراء، حيث أقسم رئيسه سمو الشيخ جابر المبارك مع الوزراء اليمين الدستورية. وأكد صاحب السمو أن أمام الحكومة مسؤوليات جسيمة في هذه المرحلة المهمة والمليئة بالتحديات، ما يتطلب مضاعفة الجهد والعطاء لمعالجة كل القضايا وتحقيق انطلاقة تنموية تلبي طموحات المواطنين.

بدوره، أكد المبارك "العزم على تحمل الأمانة وبذل الجهد والتضحية، عبر عقول واعية وسواعد صلبة وأيدٍ ممدودة للتعاون مع الجميع، خاصة مجلس الأمة لتتجسد الديمقراطية نهجاً وعملاً في مواجهة التحديات، بحيث تترسخ المشاركة الشعبية في سبيل النهوض بالكويت، وتحقيق تطلعات وآمال المواطنين في إنجازات حقيقية ملموسة تدفع عجلة البناء والتنمية، وتعلي من شأن الإصلاح والتطوير نحو المزيد من الإنجازات المطلوبة".

ووفقاً للتوجيهات السامية، حدد مجلس الوزراء أولوياته في أول جلسة له أمس، حيث أكد المبارك ضرورة إرساء نهج عملي يؤسس لانطلاقة جديدة لدفع عجلة الإصلاح والتطوير وتحقيق الإنجازات المأمولة.

وأوضح أن أولويات الحكومة تتلخص في المحافظة على الوحدة الوطنية ضد مظاهر الفرقة، وتكريس دولة القانون والمؤسسات والشفافية والنزاهة، وتفعيل العمل التنموي، وتلبية احتياجات المواطنين وخدماتهم، وتعزيز العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، فضلاً عن حماية المال العام ومحاربة الفساد الإداري والمالي، بما يكرس الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين الجميع في كل أعمال الدولة وإجراءاتها.

وفي سياق تنفيذ هذه الأولويات كشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن رئيس الوزراء كلف المجلس الأعلى للتخطيط التعاون مع وزارة التنمية للإشراف على مشروع برنامج عمل الحكومة، الذي تزمع تقديمه إلى مجلس الأمة.

وقال المصدر إن المبارك طلب إلى وزرائه ضرورة صياغة برنامج واضح المعالم يكون واقعياً وقابلاً للتنفيذ بحيث يحل قضايا ومشكلات المواطنين، مع التركيز على قضايا الإسكان ومكافحة الفساد، وتطوير الجهاز الإداري الحكومي وحماية المال العام.

وأكد المصدر أن المجلس الأعلى للتخطيط سيبدأ الأسبوع المقبل اجتماعاته مع الوزراء للعمل على تكامل الخطط وصياغتها في برنامج واحد تحت مسمى "البرنامج المستقبلي لعمل الحكومة".

نيابياً، ورغم التحفظات التي أبداها نواب بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة، فإنهم أعلنوا مد يد التعاون معها، متمنين أن تكون مرحلتها المقبلة مرحلة إنجازات تعوِّض إخفاقات المرحلة الماضية.

وقال النائب هشام البغلي إن "بعض الأسماء استحق العودة إلى التشكيل الحكومي، بينما هناك آخرون نتحفظ عن عودتهم، إلا أننا سنمد أيادينا إلى كل مَن نال ثقة صاحب السمو".

وأكد النائب عدنان المطوع لـ"الجريدة" أن "ما حملته الحكومة من أسماء وزارية جديدة أو سابقة مؤشر إلى مرحلة جديدة نتطلع إليها كنواب ووزراء تحت شعار إصلاح أوضاع البلاد وتطويرها في كل المجالات بعيداً عن التأزيم".

وبينما أبدى النائب عبدالحميد دشتي تحفظه عن بعض الوزراء، معتبراً أن "التشكيلة ذكية وبالون اختبار" للنواب ولحلفاء الحكومة السابقين، قال النائب مبارك النجادة إن التشكيل الحكومي الجديد يكشف أن ما بين الحكومة وجماعة المقاطعة "ماكو إلا العافية"، مباركاً للمقاطعة المشارَكة في التشكيل.

وقالت النائبة معصومة المبارك: "نحترم اختيار سمو الرئيس لوزرائه ونبارك لهم ثقة صاحب السمو"، مؤكدة "أننا سنراقب ونحاسب بناء على الأداء لا على الأهواء والأشخاص".

وعلى صعيد انتخابات رئاسة المجلس، دعا النائب علي العمير، في تصريح لـ"الجريدة"، الحكومة إلى الوقوف على الحياد، وألا تغلّب طرفاً على الآخر، وأن تترك توجيه تصويت الوزراء في انتخابات الرئاسة ومكتب المجلس واللجان، ليأتي تصويتهم عن طريق قناعاتهم الشخصية.

وأيد العمير، وصف "الجريدة" أمس للحكومة بأنها "حكومة شباب وتكنوقراط"، مؤكداً مد يد التعاون إليها من أجل أن يكون شعار المرحلة المقبلة التعاون والإنجاز وحل القضايا.

وبدوره، أكد النائب أحمد المليفي أيضاً مضيه قدماً في الترشح لرئاسة المجلس، مشدداً على أنه يُعطي أكثر في مجال الرئاسة، ويستطيع ضبط الجلسات والحوار داخل البرلمان.

وقال المليفي لـ"الجريدة" إن أمام الحكومة الجديدة مسؤولية كبيرة، لاسيما أن المرحلة المقبلة لا تحتمل الأخطاء، ويجب أن يكون صوت القانون وتطبيقه الصوت الأعلى الذي لا يتجاوزه شيء.

back to top