"المالية" ستطلب تأجيل إنجاز تقرير "المناقصات" شهراً

 

كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب مرزوق الغانم عن عزم اللجنة رفع مذكرة لرئيس مجلس الامة تطلب فيها تأجيل ومد فترة عملها لاعداد تقريرها بشأن التعديلات الواردة على قانون المناقصات لمدة شهر بعد ان وردت اليها ملاحظات عدة من قبل البنك الدولي على صيغة القانون بعد اقراره في مداولته الاولى.

وقال الغانم في تصريح صحافي اليوم ان البنك الدولي حصل مؤخرا على موافقة وزارة المالية على تقديم قانون للمناقصات المركزية تم اعداده في وقت سابق بعد ثلاث سنوات من الدراسة وبما يتوافق مع المعايير والنظم الدولية والنموذجية وتم تزويد اللجنة به.

وأضاف ان اللجنة اجتمعت اليوم لمناقشة اخر المستجدات في ما يتعلق بقانون المناقصات استكمالا للاجتماع الذي عقد امس بحضور ممثلي البنك الدولي الذين ابدوا عددا من الملاحظات الجوهرية عن القانون بصيغته الحالية، مشيرا الى ان "هذه الملاحظات رمت الى ان القانون الذي تم اقراره في مداولته الاولى لا يتطابق في معظم مواده مع الانظمة النموذجية والاشتراطات الدولية وغير ملب للمطالب التي يحتاج اليها الاقتصاد الكويتي ولا يعالج اختلالات القانون المعمول به الان".

وأوضح الغانم انه "انطلاقا من قسم اعضاء اللجنة على تأدية عملهم بالامانة والصدق تم الطلب من البنك الدولي ووزارة المالية تزويد اللجنة بمسوده قانون أعده البنك بشأن المناقصات حسب ما اخطر اللجنة المالية بعد فترة بحث وعمل استمرت ثلاث سنوات وشاملة لكافة انظمة الشراء في مختلف القطاعات في البلاد"، مبينا ان "البنك ابلغ اللجنة انه سبق ان قدم هذا القانون لحكومة دولة الكويت لكن الاخيرة لم تستكمل كافة الاجراءات القانونية المتعلقة به كموافقة الفتوى والتشريع وغيرها من الجهات المعنية".

نظم نموذجية

وتابع الغانم "وبناء على ما سبق طلبت اللجنة المالية تزويدها بهذا القانون وكذلك الاستعانة بفريق من قبل البنك الدولي ليشارك فريق عمل اللجنة المالية في الاعداد للتعديلات الواردة والمطلوبة لاصدار هذا القانون بشكل متوافق مع الاشتراطات الدولية والنظم النموذجية وبما يحقق الاهداف التي يرمي اليها القانون والذي يعتبر بوابة التنمية في البلاد".

ولفت الى ان البنك الدولي طلب من اللجنة المالية مهلة 48 ساعة حتى يزودها بما هو مطلوب، مشيرا الى ان ممثلي وزارة المالية

اخطروا اللجنة المالية بموافقة وزير المالية على تقديم مسودة هذا القانون التي اعدها البنك الدولي كما اخطر البنك الدولي موافقته على انضمام فريق عمل من قبله الى فريق العمل في اللجنة للعمل على هذا القانون الهام".

وكشف ان "اللجنة اتخذت قرارا تطلب فيه تأجيل مناقشة المداولة الثانية لهذا القانون لفترة لا تزيد على شهر وخلال هذه الفترة سيعمل فريق العمل الخاص باللجنة مع فريق البنك الدولي بإعداد كافة التعديلات اللازمة لهذا القانون".

وذكر الغانم انه "انطلاقا من الاهداف التي يرمي اليها هذا القانون ستحرص اللجنة على ان يتمتع بكافة مبادئ العدالة والشفافية ويعالج كافة الاختلالات التي تشوب القانون القائم للوصول الى نتيجة ترضي طموحات ابناء الشعب الكويتي وعليه فقد قررت اللجنة اعطاء هذا الفريق الفرصة للعمل مع اللجنة المالية لاعداد هذا القانون الهام تمهيدا لرفعه الى المجلس".

وعلى صعيد متصل بعمل للجنة اشار الغانم الى ان تقرير اللجنة بشأن قانون المشاريع الصغيرة سيكون جاهزا للتصويت عليه في جلسة مجلس الامة المقبلة في مداولته الثانية.