وزير العدل البريطاني يطالب بمحاكمة مسؤولي البنوك المتورطة في الفضائح المالية

طالب وزير العدل البريطاني كنيث كلارك اليوم بضرورة تقديم مسؤولي البنوك المتورطين في الفضائح المالية الى العدالة وتشديد الرقابة القانونية على المصارف.

واعترف كلارك في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان "كبار موظفي البنوك تعودوا على تجنب الحساب والعقاب على الرغم من تورط بعضهم في ممارسات يعاقب عليها القانون".

وأعرب عن اعتقاده بأن بريطانيا تظهر تسامحا او تجاهلا للجرائم التي ترتكبها البنوك مقارنة بالجرائم والمخالفات الاخرى التي يقع فيها عامة الناس مشددا على ضرورة عدم تسامح الحكومة هذه المرة مع سلسلة الفضائح الكبرى التي هزت القطاع المالي خلال الايام الماضية.

واكد كلارك ان الحكومة باتت تطالب بتشديد الرقابة على عمل المصارف عبر اعادة صياغة قوانين تنظيمية جديدة تسمح بتغيير الثقافة السائدة لدى البنوك وموظفيها.

وحذر في المقابل من مغبة الانصياع لضغط لوبيات مدراء البنوك الذين سيحاولون حسب قوله "التخويف من ضياع مكانة حي لندن المالي في اوروبا والعالم" في حال موافقة السلطات على فرض مزيد من الاجراءات الرقابية.

وكانت (سلطة الخدمات المالية) اعلنت يوم امس عن كشف تورط مجموعة من البنوك الكبرى منها (اتش اس بي سي) و (لويدز) و(رويال بنك اوف اسكوتلند) و(باركليز) في تضليل زبائنها من اصحاب الشركات الصغيرة وحملها على قبول قروض بأسعار فائدة اعلى من المصرح بها.

وذكرت ان هذه الممارسات تعود الى عام 2001 وما بعده حيث تم تقديم 28 الف قرض لآلاف الشركات الصغيرة التي خسرت مجتمعة مئات الملايين من الجنيهات.

واكد خبراء اقتصاد ان التحقيقات الجارية ستسفر عن خسارة البنوك مليارات الجنيهات في اعادة تعويض الشركات والاشخاص المتضررين علاوة على خسارتها ثقة العملاء.

وجاءت هذه التطورات عقب اعلان السلطات البريطانية الاربعاء الماضي فتح تحقيقات موسعة في كافة البنوك البريطانية لكشف ممارسات مخالفة للقوانين وذلك بعد ان تم تغريم بنك (باركليز) 290 مليون جنيه استرليني في بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية لتورطه في فضيحة مالية كبيرة.

وقالت مديرة ادارة الجرائم المالية في (سلطة الخدمات المالية) ترايسي ماكدرموت في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان "انكشاف امر بنك (باركليز) وتغريمه بمبلغ هو الاكبر في تاريخ بريطانيا يدل على ان هذا البنك لم يتصرف بمفرده" مضيفة ان التحقيقات ستكشف دون شك مزيدا من المخالفات التي تعودت بعض البنوك على ممارستها.

وفرضت سلطة الخدمات المالية على (باركليز) غرامة بقيمة 59.5 مليون جنيه استرليني بينما فرضت عليه السلطات المالية الامريكية غرامة بقيمة 182.2 مليون جنيه وغرامة اخرى دفعها لوزارة العدل الامريكية قيمتها 102.5 مليون جنيه.

ووجدت السلطات البريطانية والامريكية بنك (باركليز) متورطا في تنظيم وتحديد اسعار الفائدة على القروض بين بنوك عالمية عدة والتي يفترض ان يترك تحديدها للسوق التي تحكمها قوانين وضوابط معروفة.

كما تورط البنك في اخفاء كثير من البيانات المالية وتضخيم اسعار الفوائد التي كان يدفعها لقروضه لدى بنوك اخرى بهدف اعطاء صورة مغايرة عن وضعه المالي في السوق بين سنوات 2005 و2009.