قانون الانتخاب والخطاب غير المألوف

  ثارت الأوضاع وتأججت بحجة حماية الدستور ومكتسباته، وبذريعة الدفاع عن مقدرات الأمة وحقوقها، والمطالبة بعدم تعديل قانون الانتخاب القائم وعدم المساس بتعدد الدوائر وتوزيعها وعدد الأصوات الممنوحة للناخب في استعمال حق الانتخاب، على سند ألا يتم أي تغيير إلا من خلال مجلس الأمة، وذلك استناداً إلى الدستور، رغم أن الدستور نفسه يضم العديد من المواد التي تعرض الحلول لمسألة إعادة تقييم العملية الانتخابية، وكذلك لمسألة ممارسة السلطة التشريعية لدورها.

وإن كان الراجح أن يكون التعديل من خلال البرلمان فقط في الظروف العادية، لكن الدستور يعالج كل حالة على انفراد بحسب الظروف والمعطيات.

وبعد ما شهدناه تحت شعار تفعيل المادة السادسة من الدستور "الأمة مصدر السلطات"، من المهم لنا أن نعترف بأننا دخلنا مرحلة جديدة من التصعيد عبر المجاهرة بخلع "رداء الحياء"، وعبور مرحلة الحوار اللائق، والوصول إلى خط التماس والمواجهة، واستعمال مفردات خالية من اللياقة وتفتقد إلى التوقير لم نعتد على استخدامها أو سماعها في حياتنا السياسية.

لاشك أن الأمة تكون مصدراً للسلطات، لكن في إطار تطبيق القانون فحسب، وفي إطار التعاون بين السلطات والحرص على ألا تنال أي سلطة من الأخرى، والأهم من ذلك كله، أن تكون الأمة مصدراً للسلطات حينما لا تخرج عن المألوف، وأن يكون الوازع الأخلاقي رادعاً لها أولاً وأخيراً عن أي انحراف، وأن يتم التشديد على أن المصلحة العامة ومصلحة أمن الوطن واستقراره تعلوان فوق أي اعتبار.

قبل أيام، وبالتحديد في السابع من أكتوبر الجاري، صدر مرسوم حل مجلس الأمة 2009، وهو ما يوجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل. وإذا افترضنا هنا عدم صدور مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد، فسنكون حينذاك أمام حل غير دستوري، وبالتالي يكون مرسوم الحل الصادر كأن لم يكن، ووفق المادة (107) من الدستور، وقتها يسترد المجلس المنحل كل سلطته الدستورية ويجتمع على الفور، ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب المجلس الجديد، فإذا ما حققت تلك الفرضية، فهل سنرى من يطالب بالانتصار لتلك المادة بإعادة المجلس المرفوض شعبياً، الذي لم يجتمع حينما كان الانعقاد مباحاً، أم تثار المطالبات بحل المجلس الذي سبق حله؟!

إذا حدث ذلك فسنكون بصدد واقعة غير مسبوقة أو مألوفة كما هي اللغة التي يستخدمها معارضو هذه الأيام... ونسأل الله أن يلهم النفوس تقواها.