رسائل الأمير للحكومة ومجلس الأمة والمؤسسات الإعلامية

الرسالة الأولى للحكومة: إن أولى خطوات الاصلاح تبدأ بالاعتراف بالخلل وحسن تشخيصه وتحديد أسبابه ليتسنى إصلاح الخلل ومعالجته على نحو سليم وعلى الحكومة مسؤولية التخطيط الواقعي السليم واعداد برنامج عمل واضح المعالم قابل للتنفيذ فلا تتجاوز الطموحات الامكانات يراعي الاولويات يضع الأهم قبل المهم ويستهدف بناء الانسان قبل المكان يتلمس هموم المواطنين ومشاكلهم ويرتقي بالخدمات العامة ويجسد الالتزام الجاد بتطبيق القانون بلا تهاون ويحارب آفات الفساد والواسطة تلتزم فيه خطوات التنفيذ بجدول زمني محدد المواعيد مشمولا بأدوات متابعة التقويم وآليات الثواب والعقاب الكفيلة بانضباط العمل وتحقيق الانجاز المطلوب.

الرسالة الثانية لمجلس الامة: فعليه تقع مسؤولية اصلاح المؤسسة التشريعية وتعزيز دورها الايجابي الحيوي في دفع مسيرة الانجاز الوطني وتصويب ممارسة العمل البرلماني وتنقيته من الشوائب التي تعيق أداء دوره الحيوي في التشريع الايجابي والرقابة الموضوعية الجادة والنأي به عن النزعات الطائفية والقبلية والفئوية والمصالح الضيقة وضمان الارتقاء بلغة الحوار وتجاوز الجدل العقيم الذي يبدد الجهد والوقت والطاقات والعمل على احترام الحدود الفاصلة بين السلطات وتفعيل التعاون الحتمي البناء مع الحكومة لازالة كل اسباب الاحتقانات التي تعرقل تكامل الجهود وانسجامها وتدفع عجلة الانجاز.

الرسالة الثالثة للمؤسسات الاعلامية: عليها دور وطني مهم في تعزيز اللحمة الوطنية ونبذ كل ما من شأنه بث الفتنة والفرقة بين صفوف المجتمع وان تحرص على ان تكون ادوات للبناء والتنمية وداعمة للتقارب والتلاحم ولكل رأي مستنير يخدم المصلحة العامة حريصه على التمسك بثوابتنا الوطنية وقيمنا الاصيلة ملتزمة بالقانون وبمقتضيات الحرية المسؤولة والمصلحة الوطنية في اداء رسالتها السامية.