مصر: الإعلان الدستوري يؤجج صراع العسكر و الإخوان

طنطاوي يمنح البرلمان يومين لإصدار معايير «التأسيسية»... والكتاتني يحذر من «الاعتداء» على السلطة التشريعية

أعاد «ميدان التحرير» جمع فرقاء الانتخابات الرئاسية المصرية، إذ تدفق الآلاف للمشاركة في مليونية «العدالة الثورية»، احتجاجاً على أحكام «قضية القرن»، وسط انشغال الوسط السياسي بتشكيل لجنة الدستور وإصدار إعلان دستوري مكمل.

على وقع التظاهرات المستمرة في «ميدان التحرير» منذ إصدار الأحكام في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته ومساعدوه، تصاعدت نذر صراع بين جماعة «الإخوان المسلمين» والمجلس العسكري الحاكم في مصر.

ففي الوقت الذي يؤكد مقربون من «العسكري» نيته إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس المقبل، وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، رفضت الجماعة الأمر، مشددة على أنه لا حق لأي جهة إصدار إعلان دستوري.

وفي اجتماع قاطعه حزب الإخوان «الحرية والعدالة»، التقى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي أمس رؤساء 18 حزباً سياسياً، وعدداً من نواب البرلمان المستقلين، لبحث تطورات ومستجدات الأحداث على الساحة السياسية.

وقال النائب مصطفى بكري، إن «المشير منح البرلمان مهلة يومين تنتهي في الـ12 ظهر غد (الخميس)، لإصدار معايير تشكيل الجمعية التأسيسية وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع سابق في شهر أبريل، وإلا فسيتم إصدار بيان دستوري».

وفي أقوى رد من «الإخوان»، قال رئيس البرلمان سعد الكتاتني، إن «مجلس الشعب استرد في 23 يناير الماضي سلطته التشريعية كاملة ولا يمكن لأحد أن ينازعه في ذلك، لا بإصدار مراسيم بقوانين أو إعلانات مكملة للدستور، وأن هذا اعتداء على سلطة البرلمان».

التحرير

في موازاة ذلك، تدفق آلاف المتظاهرين أمس في مليونية «العدالة الثورية» التي دعت إليها بعض القوى السياسية، احتجاجاً على الحكم القضائي الصادر بحق الرئيس المخلوع مبارك ورموز نظامه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.

وتوافد على ميدان التحرير آلاف المتظاهرين من المحافظات القريبة من القاهرة، أكثرهم ينتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، فيما فسره مراقبون بأنها رسالة من الجماعة إلى المجلس العسكري الحاكم برفضها إصدار إعلان دستوري مكمل يعتزم «العسكري» إصداره قبل جولة إعادة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 16 و17 الجاري.

وطالب المتظاهرون بتشكيل محاكم ثورية لإعادة محاكمة الرئيس المخلوع ورموز نظامه، إضافة إلى رحيل المجلس العسكري عن السلطة، وتشكيل مجلس رئاسي مدني يضم كلا من مرشحي الرئاسة محمد مرسي، وحمدين صباحي، وعبدالمنعم أبوالفتوح.

الانتخابات الرئاسية

في غضون ذلك، بدأت أمس محكمة القضاء الإداري نظر دعوى قضائية من شأنها العودة بماراثون الانتخابات الرئاسية إلى نقطة البداية، إذ طالب المحامي حسين رفعت بالحكم ببطلان الانتخابات، لما شاب كشوف الناخبين من تجاوزات.

في سياق متصل، طالب النائب حمدي الفخراني بإحالة دعواه أمام مجلس الدولة، والتي يطالب فيها باستبعاد مرشح الإخوان محمد مرسي من جولة الإعادة لتجنس نجليه بالجنسية الأميركية إلى المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً لـ«الجريدة» أنه من غير المعقول أن يقرر القانون استبعاد مرشح للرئاسة لتجنس والديه بجنسية أجنبية، في حين يبقي على مواطنين آخرين تجنس أبناؤهم بجنسيات أجنبية.

وبينما قال المرشح أحمد شفيق إن مصر تحتاج إلى «رئيس حازم»، ومن الأفضل أن تكون له خلفية عسكرية حيث سيساعده ذلك على تحقيق الحزم، تقدم النائب عصام سلطان أمس بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الشعب، طالب فيه باستدعاء كلٍ من وزراء الدفاع والداخلية والمالية، بشأن وجود عدد كبير من الآليات العسكرية، وتشكيلات كبيرة من الجيش والشرطة لحماية شفيق، بتكلفة يومية تتجاوز أكثر من مليوني جنيه.