الغانم: نحتاج إلى مشاريع قوانين لإصلاح المنشآت الحيوية

طالب مرشح الدائرة الثالثة عبدالرحمن الغانم جموع الأكاديميين والخبراء الفنيين والقانونيين من أبناء الكويت بأن يجتمعوا على طاولة أهل الخبرة، لدراسة وتقديم أفكار وعمل دراسات ومشاريع قوانين من شأنها العمل على إصلاح البنيان التعليمي والصحي، وكل المنشآت والخدمات الحيوية التي تقوم عليها البلاد.

وقال الغانم، في تصريح صحافي أمس، إن "الحكومة الكويتية بدأت بالفعل العمل على إتاحة مثل هذه الفرصة، واعتبرتها نوعا من الاستحقاق بأن يشارك أبناء الوطن في صناعة القوانين التي تخدمهم وتنمي مجتمعهم وتجعله بين مصاف الدول، تفعيلا لنهجنا الذي دعونا اليه منذ البداية بالمشاركة الجادة والحوار الفعال من أجل اصلاح القوانين وتطوير الاجراءات التي تعرقل مسيرة تقدم الوطن".

التضارب في القوانين

وأضاف ان "قضية التعليم من أهم القضايا التي يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن التضارب في صناعة القوانين خلال الفترة الماضية نتجت عنه مظاهر سلبية وخطيرة، أهمها عزوف أبنائنا الطلبة عن الحضور للمدرسة، وباتت ظاهرة الغياب المتكرر تخيم على المجتمع التربوي"، داعيا إلى بحث السبب وراء ذلك، والعمل على توفير جميع الهوايات التي تخدم الطالب في المدرسة من ألعاب ومسابقات ترفيهية تعمل على تنمية الطالب فكريا وذهنيا وجسديا.

وناشد المتخصصين في الأمور التربوية العمل مع الحكومة خلال الفترة المقبلة على وضع استراتيجية تعليمية طويلة المدى لا تتغير بتغير الوزراء، وتطوير المناهج وجعلها تعتمد على التفكير لا الحفظ، مطالبا "الحكومة بالعمل على تحسين مستوى معيشة المعلم والاهتمام به وتنظيم دورات تدريبية له على أعلى المستويات، من اجل إيجاد معلم لديه الخبرة والدراية بكيفية توصيل المعلومة للطالب حتى نتفادى مشكلة الدروس الخصوصية".

المستوى الصحي

وتطرق الغانم إلى الحديث عن المستوى الصحي في البلاد والحاجة للعلاج بالخارج، متمنيا أن يأتي يوم ويترك فيه هذا الأمر، بعيدا عن التكسبات الشعبية والسياسية، وألا يحتاج المواطن إلى نائب لكي يسهل له فرصة للعلاج بالخارج. وندد باستغلال العلاج بالخارج من قبل البعض لأجل السفر إلى الخارج على نفقة الدولة، وتكبيد البلاد كل هذه الخسائر دون الحاجة، متمنيا من الجميع أن يتعامل مع هذا الأمر بشكل إنساني، وترك الفرصة لمن يستحقها.

وأشاد بتوجيهات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للحكومة بالعمل على انجاز كل القوانين الضرورية، والمضي قدما في مشاريع التنمية، وفي مقدمتها الجانب الصحي، ورغبة سموه في زيادة مساحة موقع مشروع مستشفى الجهراء الجديد".