أي السعدونين نصدق؟!

مع تزايد الضغط الشعبي والسياسي على نواب الأغلبية المُنتفية، وبداية انشقاق أعضائها وانقلابهم على بعضهم بعضا، بات واضحاً أن معسكر الأغلبية المُنتفية أمام تحدٍ حقيقي يتمثل بالتعاطي مع القادم من الأيام وسط صراع بين محترفيه وهواته.

مشكلة الأغلبية المُنتفية أنها لم تعِ بعد أنها ليست كتلة سياسية إنما مجموعة نواب قادتهم المصادفة جميعا ليكونوا أعضاء في مجلس واحد خلقته موجة نفسية قذفت بهم إلى "قاعة عبدالله السالم"، فلم تستوعب الأغلبية أنها أغلبية وراحت تتخبط، فمنها من دفع إلى تعديل المادة الثانية كمطلب، ومنها من تبنى ضرورة هدم الكنائس، ومن أمهل الفاسدين 24 ساعة ليغادروا البلد، ومن وعد بسماء خالية من التلوث المناخي والسياسي.

ومع اقتراب بداية دور الانعقاد نزل النواب المحترفون إلى الساحة بكل ثقلهم فاحتووا زملاءهم المستجدين، فحدثت جميع التناقضات، بدءاً من صفقة الرئاسة مقابل تعديل المادة الثانية من الدستور، فحصل السعدون على الرئاسة وخرج المستجدون من المجلس دون أن يتمكنوا من تعديل المادة الثانية، ثم تحدثوا عن أولويات ستقر وفقاً لبرنامج زمني، فتحولت أولويات النواب المحترفين إلى قوانين مثل المدن الطبية والمناقصات والإعدام بينما أولويات النواب المستجدين لم تر النور بسبب تأخرها في اللجان، ثم أجمع المحترفون على استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي وتركوا المستجدين يصرحون ضد بقية الوزراء، فرحل الشمالي وبقية الوزراء لا يزالون في الحكومة المستقيلة يصرفون العاجل من الأمور.

اليوم يتكرر المشهد وكأن النواب المستجدين لم يستوعبوا الدرس بعد، فتم استغلالهم للتصريح باسم كتلة الأغلبية المُنتفية بحق القضاء والحكومة والفاسدين كونهم نجوم الشكل الجديد للمواجهة في "دواوين الاثنين" التي قادتها الحركة الوطنية خلال فترة مواجهات انقلاب السلطة على الدستور 1989- 1990، وشتان بين أغلبية مجلس 1986 المنحل بشكل غير دستوري وأغلبية مجلس 2012 المُبطل بحكم المحكمة الدستورية والذي تضم أغلبيته المُنتفية خليطاً ممن وصل إلى المجلس بانتخابات فرعية وحسبة طائفية وتصريحات فئوية، ثم أجمعوا بعد ذلك بأنهم يشكلون النسيج الكويتي الحقيقي، وأنهم سيتصدون للفساد ويقفون في وجه السلطة انتصاراً للدستور، كما لا يمكن مقارنة أسامة مناور بعباس مناور ولا مبارك الدويلة بأسامة الشاهين أو فيصل اليحيى بصالح الفضالة، بل لا يمكن حتى مقارنة أحمد السعدون القديم بأحمد السعدون الجديد.

اليوم بعد كل التناقضات التي وقعت بها كتلة الأغلبية المُنتفية واختلافها بقضايا استراتيجية كالنزول بقوائم مشتركة أو مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال تم تغيير النظام الانتخابي سواء بتغيير الدوائر أو عدد الأصوات، يأتي من يروج بأن الكتلة لا تزال متماسكة ومواقفها موحدة، كما لا يزال هناك من يؤمن بأن الأغلبية باستطاعتها صنع المعجزات والإيفاء بالتزاماتها، فيرفع لها مجموعة من الشباب جملة مطالب يتبناها النواب لإقرارها في المجلس المقبل، بينما نفس النواب وقعوا على بيان بأسمائهم وصورهم تبنوا فيه نفس المطالب في يناير الماضي، وفضلوا بدلاً من إقرارها التسابق على من يظهر بالصورة أكثر من الآخر.

على الهامش:

على خلفية ما يثار بشأن احتمالات تعديل نظام التصويت للانتخابات المقبلة بموجب مرسوم ضرورة، رفض النائب أحمد السعدون أي تعديل للدوائر بموجب ما نصه: "هل نسمح للسلطة ورموز الفساد بأن يدفعوا بتعديل الدوائر التي جاءت بعد مطالب شعبية ومخاض عسير واستقالة حكومة".

(جريدة القبس 5/ 7/ 2012)

بينما أعلن النائب أحمد السعدون قبل أربعة أعوام قبوله بنفس المبدأ بما يلي نصه: "لا يوجد هناك ما يمنع أن تكون الانتخابات القادمة وفقاً للدائرة الواحدة فيما لو أرادت السلطة، في إشارة منه إلى إمكانية اعتماد ذلك من خلال إصدار مرسوم ضرورة أسوة بالمرسوم الذي صدر أول من أمس والمتعلق بالتصويت بالجنسية". (جريدة الأنباء 10/ 4/ 2008)

فأي السعدونين نصدق؟ من يرفض اليوم تعديل الدوائر بموجب مرسوم ضرورة؟ أم من طالب في الأمس بتعديل الدوائر بموجب مرسوم الضرورة؟!