شاركوا بورقة بيضاء... إن كنتم فعلا أغلبية

• البعض بدأ يروج بأن نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة ستكون معيار شعبية المجلس القادم واستفتاء على استمراره من عدمه، وهذا الكلام غير صحيح وفيه تضليل كبير؛ لأنه- وببساطة- إذا كانت نسبة المشاركة 45% فلا يعني ذلك أن باقي الـ55% مقاطعون، بدليل أن نسبة المشاركة في الانتخابات الثلاثة الماضية في ظل الدوائر الخمس كانت تقريبا 60% في كل منها، مما يعني أن هناك 40% لم يشاركوا لأسباب مختلفة، فهناك من لا تهمه الانتخابات من قريب أو بعيد، وهناك كبار السن والطلبة في الخارج والمهاجرون، ومن يعد الديمقراطية كفراً، وهناك من لا يرى فرصة في إيصال ممثله إلى المجلس.

لذلك، إن كان دعاة المقاطعة يعتقدون فعلا بأنهم يمثلون أغلبية الناخبين، فليشاركوا بورقة بيضاء حتى نعرف بالضبط حجم كل طرف إضافة إلى حجم العازفين عن الانتخاب أصلا، لكن إذا أصروا على المقاطعة فإن حجم كل طرف يجب أن يحسب منطقيا استنادا إلى الـ238 ألفاً الذين شاركوا في الانتخابات الماضية وليس الـ400 ألف ناخب وهم مجموع الناخبين المسجلين في القيود الانتخابية.

• يدعي البعض أن الصوت الواحد سيسهل ظاهرة شراء الأصوات، لكن الحقيقة أن هذه الظاهرة لم تتوقف يوماً حتى مع الأربعة الأصوات، بل إن هناك نوابا سابقين محسوبين على كتلة المقاطعة تورطوا في هذه العملية. ومع ذلك فإني أتساءل: الناخب الفاسد المستعد لبيع صوته في نظام الصوت الواحد، كان ينتخب من في نظام الأربعة أصوات؟! هل كان ينتخب مرشحين على شاكلة أفلاطون وأرسطو وسقراط وديكارت أم كان ينتخب نماذج سيئة وفاسدة لأنه هو بنفسه فاسد؟ ولذلك نرى أن مخرجات الخمس لم تختلف كثيرا في سوئها عن الخمس والعشرين، فالذي اختلف فقط هو النوعية، فمن كان يعرض المال مقابل الصوت استبدل بمن يعرض التطرف والإقصاء والتكفير مقابل الصوت، وهذا النموذج أسوأ بكثير لأنه يمزق المجتمع كما رأينا في الأربع سنوات الماضية التي بانت فيها الآثار المدمرة لظاهرة العقل الجمعي التي جعلت حتى نواب الخدمات وبعض القبيضة ينتهجون نهج المعارضة المزيفة ويتحدثون عن العبث السلطوي بالدستور.

الخلاصة أن تحسين مخرجات الانتخابات ليس مرتبطا لا بالصوت الواحد ولا بالأربعة، بل مرتبط بأمور أخرى غائبة عن الكثيرين، وربما نتطرق إليها في مقال قادم.

• حسنا فعلت الحكومة بعدم رفع قيمة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، وقيمة بدل الإيجار إلى 250 ديناراً لأن آثار مثل هذا القرار ستكون حتما سلبية، وهي ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات كما حصل سابقا بعد إقرار الكوادر والزيادات العبثية. فأسباب الأزمة الإسكانية ليست مرتبطة بالسيولة بشكل أساسي بل مرتبطة بقلة العرض وزيادة الطلب، ولذلك فإن أي زيادة في السيولة ستؤدي إلى زيادة التضخم، وإثقال كاهل المواطن بأقساط أكثر دون فائدة تذكر، و"كأنك يا بوزيد ما غزيت".