«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لـ «رجل أوروبا المريض»

خفضت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) تصنيفها السيادي لفرنسا درجة واحدة من "Aaa" الى "Aa1"، وهو ما يعني إمكانية خفضه مجددا في المستقبل، قائلة ان النمو الاقتصادي على المدى البعيد تأثر سلبيا بتحديات هيكلية عديدة. وأبقت النظرة المستقبلية سالبة.

وقال تقرير صدر عن الوكالة بعد اقفال الأسواق امس الاول ان من بين هذه التحديات الفقدان التدريجي لقدرة الاقتصاد الفرنسي على المنافسة.

وأبدى التقرير قلقه ازاء غموض الوضع المالي المستقبلي في ظل أوضاع اليورو التي يصعب التكهن بها.

وتراجع اليورو أمام الدولار من أعلى مستوياته في قرابة الأسبوعين بعد تقرير "موديز". وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد تداولت عند مستوى 1.2787، فيما بلغت 1.2814 في وقت سابق، والذي لا يبعد عن أعلى نقاطها المحققة أمس عند 1.2819، والذي كان الأعلى لها منذ السابع من الشهر الحالي.

وكانت "موديز" قد أعلنت عن تلك الخطوة مساء امس الاول عقب إغلاق تعاملات وول ستريت، وهو التحرك الذي أتى بعد قيام "ستاندرد آند بورز" بخفض تصنيف فرنسا في يناير الماضي.

يشار إلى أن مسؤولين ماليين من ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا اجتمعوا في العاصمة باريس من أجل التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن اليونان قبل اجتماع وزراء مالية اليورو اليوم في بروكسل.

المملكة المتحدة

في الوقت الذي جرى فيه تخفيض تصنيف ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو، حيث يصف البعض فرنسا بـ"رجل أوروبا المريض" فإن الأنظار تتجه حاليا إلى المملكة المتحدة التي ربما يشملها التحرك القادم.

ويرى المدير التنفيذي في "مورجان ستانلي" غابرييل دي كوك أن الموقف المالي للمملكة المتحدة ومخاطر خفض التصنيف الائتماني تبقى مصدر قلق قبل بيان الميزانية عن فصل الخريف، والذي سيلقيه جورج أوزبورن في الخامس من ديسمبر القادم.

فالوضع ليس مبشرا بخير، وذلك في ظل استمرار تجاوز مستهدفات الحكومة لضبط الوضع المالي، حيث إن مستوى العجز والدين لعام 2012 من المنتظر أن يصل إلى 7.0 في المئة و97.0 في المئة من الناتج المحلي على الترتيب.

ويرى دي كوك أن هذه الأرقام مرشحة أن يذكرها مكتب مسؤولية الميزانية في تقريره الخامس من الشهر القادم، ورغم ذلك يبقى وزير الخزانة أوزبورن في حاجة إلى دعم "منتصف الطريق".

وهذا الدعم يعني أن بريطانيا بحاجة إلى بعد تعديل في مسار تحركها يستوجب تنفيذ المزيد من خطط التقشف للسيطرة على الدين، والعودة نحو المسار الصحيح.

انكماش الربع الرابع

وفي ظل توقعات سلبية بعودة الاقتصاد البريطاني إلى الانكماش في الربع الرابع، بعد نموه 1 في المئة خلال الربع الثالث، وذلك نظرا لضعف النمو في منطقة اليورو، فضلا عن ضعف النمو العالمي، فإن ذلك سيدفع لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا إلى مزيد من التحفيز.

ومع تطبيق الحكومة لمزيد من التدابير التقشفية، فإن سعر الفائدة الذي يقف حاليا عند 0.50 في المئة قد ينزلق إلى المنطقة السلبية كرد فعل وقائي كما يرى دي كوك، أو يكون هناك احتمال آخر بتقويض الثقة في حكومة كاميرون، أو الاستعداد لخفض التصنيف الائتماني.

(أرقام)