الحكومة التونسية تحذّر «اتحاد الشغل» من الإضراب

حذرت الحكومة التونسية التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، الاتحاد العام للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) من «التداعيات غير المحمودة» من الإضراب العام، الذي دعا له في 13 ديسمبر الحالي، داعية إياه إلى «العدول» عن هذا العمل.

وقالت الحكومة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، «ندعو قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحكيم العقل بما يجنب بلادنا التوتر والاحتقان، وإلى العدول عن قرار الإضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن».

وأضافت أنها «تلفت انتباه الرأي العام إلى ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الإعلان عن الإضراب العام والإضرابات الجهوية، في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا».

ودعا اتحاد الشغل إلى تنظيم «إضراب عام وطني كامل يوم 13 ديسمبر 2012» بعد أن تعرض مقره الثلاثاء إلى «اعتداء همجي منظم نفذته ميليشيات تابعة لحزب حركة النهضة»، بحسب بيان للاتحاد.

وأعلنت وزارة الداخلية أن «أغلب» المهاجمين ينتمون إلى «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» المحسوبة على حركة النهضة.

وقال الاتحاد إن المهاجمين استعملوا «كل أدوات الإرهاب والتخريب من حجارة وعصي وقضبان حديدية وغازات مشلة للحركة، مما أدى إلى إصابة عديد من أعوان الاتحاد وموظفيه ومناضليه وقيادييه، إصابات بليغة»، معتبراً الهجوم على مقره «حادثة غير مسبوقة وقع التمهيد لها بتصريحات حشد وتحريض مناوئة للاتحاد والنقابيين من قبل قيادات حزبية ومسؤولين في الحكومة» التي حملها الاتحاد «مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف في المجتمع».

وطال الاتحاد، الذي قرر رفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية لاتخاذ موقف من الاعتداءات المتكررة على النقابيين، بـ»تقديم المعتدين إلى المحاكمة ومقاضاتهم على كل ما اقترفوه، خاصة أن الأحداث موثقة بالصور والأشرطة والأسماء».

كما طالب بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة «التي أثبتت الأحداث التي عاشتها بلادنا في الأشهر الأخيرة، أنها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي» على حد تعبيره.

ومؤخراً اتهم قياديون في حركة النهضة «اتحاد الشغل» بالتحول إلى حزب معارض قالوا انه يريد إسقاط الحكومة.

(تونس- أ ف ب، د ب أ)