الجريدة | تحليل سياسي: رد القوانين... أزمة لتجاوز أزمات "الأغلبية"

 - ملف رد القوانين يسير باتجاه أزمة جديدة بين الحكومة و"الأغلبية"

- بعد تجاوز "الأغلبية" أزمة "الشمالي" اصطدمت باستجواب النائب الصيفي

- هاجس حل المجلس دفع صقور "الأغلبية" إلى التصعيد للتكسب الانتخابي

تلقت العلاقة الهشة بين الحكومة وكتلة الأغلبية ضربة موجعة بالمعلومات المؤكدة عن رد سمو أمير البلاد قوانين جامعة جابر، وتغليظ عقوبة المسيء إلى الرسول، والمشاريع الصغيرة، لكنها وحدت مؤقتا نواب "الأغلبية" في مواجهة الموقف الحكومي المفاجئ لها.

دستورياً، وبحسب نص المادة 55 "يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا اقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه. فإن لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه"، وهو ما تستند إليه الحكومة في الرد.

أما نواب "الأغلبية" فيرون في رد القوانين تحديا لهم، خاصة أن الحكومة شاركت في صياغة المواد في لجان المجلس، وصوتت بالموافقة على إقرارها وباركتها.

ملف رد القوانين، كما يبدو، يسير باتجاه أزمة جديدة بين الحكومة و"الأغلبية"، إذ إن النواب يعلمون جيدا صعوبة الحصول على ثلثي أصوات المجلس لرفض مرسوم رد القوانين، ما يعني أن الإنجازات التي سوقوها لقواعدهم أصبحت منعدمة.

ويرى المراقبون أن تصعيد الأغلبية في ملف رد القوانين فرصة للملمة الصفوف أولا، وثانيا لتجاوز ملفات معلقة داخل الكتلة، مثلت حملا ثقيلا على مستقبل تماسكها حتى نهاية دور الانعقاد الحالي على الأقل، وتضع علامات استفهام على مستقبلها حتى نهاية الفصل التشريعي إن أكمل مدته الدستورية.

فالكتلة التي تجاوزت أزمة ازدواجية استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق مصطفى الشمالي بجروح داخلية، اصطدمت مجددا باستجواب النائب الصيفي الصيفي لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب الذي يتهمه أعضاء في الكتلة، وتحديدا نواب حدس والسلف، بالتفرد في اتخاذ القرار بينما يؤيده نواب آخرون.

كذلك، حضرت أزمة غرامة داو للبتروكيماويات ضيفا غير متوقع على طاولة "الأغلبية"، فجعلت كلا من نواب الحركة الدستورية الإسلامية وكتلة العمل الشعبي في مواجهة سياسية داخلية وإعلامية خارجية، يتوقع لكرة ثلجها أن تكبر داخل البرلمان.

لكن تصعيد نواب "الأغلبية" في ملف رد القوانين من شأنه أن يصطدم بحقيقة خشية بعضهم من حل مجلس الأمة، خاصة أن بعض نوابها آثروا التهدئة خلال الفترة الماضية بعد تسريبات الحل وتعديل الدوائر الانتخابية، وهو ما يطرح تساؤلات حول السقف الذي ستلجأ إليه الكتلة في التعامل مع هذا الملف.

ورغم أن بإمكان نواب "الأغلبية" ومؤيدي تلك القوانين إقرارها في دور الانعقاد المقبل بأغلبية عادية، فإن هاجس حل المجلس خلال الفترة القليلة المقبلة وفقدان تلك الأغلبية المؤيدة لتلك القوانين، يجعل صقورها يدفعون باتجاه التصعيد لجعل القضية برنامجا انتخابيا.

الخلافات الداخلية والتسابق الانتخابي داخل الكتلة بدأ يلقي بظلاله على استقرار الساحة السياسية بصورة لافتة، فموجة الاستجوابات القادمة والتصعيد السياسي ضد الحكومة أصبح خارج نطاق سيطرة الكتلة، وهو ما سيتضح أكثر في الأيام المقبلة.