الكهرباء: 315 مليون دينار ديوناً متراكمة على المستهلكين حتى منتصف الجاري

بسبب تقاعس بعض شركات قراءة العداد في مهامها

بلغت مديونية وزارة الكهرباء والماء المستحقة على المستهلكين 315 مليون دينار حتى منتصف الشهر الجاري، وذلك بسبب تقاعس عدد من شركات قراءة العدادات في أداء مهامها، فضلاً عن التأخر في إصدار الفواتير المستحقة على المستهلكين، إضافة إلى تراخي بعضهم في سداد ما عليهم من فواتير. وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن "الوزارة بحثت في مديونيتها المستحقة على المستهلكين من أفراد وجهات حكومية، وخاصة نظير خدمتَي الكهرباء والماء، فاتضح لها أن حجم ما لها من مستحقات يتجاوز ضعفَي الميزانية السنوية التي تدرها لخزينة الدولة". وأضافت المصادر أن بعض جهات الوزارة حمَّلت المستهلكين مسؤولية تراكم المستحقات، بتأخرهم في دفع الفواتير رغم وصولها إليهم تباعاً بشكل دوري، في حين أعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من عدم وصول هذه الفواتير في مواعيدها، مشيرين إلى أنهم يفاجأون عندما يقصدون الوزارة بتراكم الفواتير المستحقة. وأوضحت أنه "في سياق متابعة الوزارة لهذه القضية تبين أن بعض الشركات المتعاقد معها تتقاعس في إيصال الفواتير وقراءة العدادات بشكل دوري، حتى إذا جاءت القراءة تراكمت المديونية على المستهلكين، ما يضع الطرفين في حرج يصعب حله، لاسيما عندما تبلغ المستحقات أرقاماً كبيرة يعجز المستهلك عن سدادها". وكشفت أن الوزارة ستفتح تحقيقاً في هذا الخصوص لبحث ملابسات الموضوع، والتحقيق مع الشركات المتقاعسة، ومعرفة أسباب التأخير في إيصال الفواتير وتراكم المديونيات، للوصول إلى حل يعيد إلى الدولة حقوقها المتراكمة.